وأشارت الحملة إلى أن ” التصريحات الأخيرة لوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم تعبّر عن استهانة و”حڨرة” واضحة بمطالب الشارع في ڨابس، وعن استمرار سياسة التجاهل والمماطلة تجاه قضية عادلة حملها الأهالي منذ عقود.
جدّد “الحراك التأكيد على أنّ حقّ ڨابس في بيئة سليمة هو حقّ لا يقبل التفاوض، وأنّ كل تأخير في تنفيذ القرار الشعبي يزيد من حجم المعاناة ويعمّق فقدان الثقة في مؤسسات الدولة”.
وكانت المحكمة الابتدائية بقابس، قررت في وقت سابق تأجيل النظر في القضية الاستعجالية لوقف الإنتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة إلى حين تفعيل قرار تفكيكه ونقله إلى جلسة يوم 13 نوفمبر 2025.
وجاء قرار تأجيل الجلسة، وفق ما ذكره رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بطلب من المحامين والأهالي لإعداد وسائل الدفاع.
مقالات ذات صلة
