أرجو أن ترفع السلطة السياسية المظلمة عن شخص سبعيني تم إيقافه ظلما وتعسّفا من أجل رأي و قراءة لما يسمّى بقضية التآمر على أمن الدولة.
وأضاف العجبوني “إذا أصرّت السلطة على مزيد التنكيل بأحمد صواب أرجو أن تتحلّى دائرة الإتهام بالشجاعة والنزاهة وتفرج عن أحمد لعدم وجود جريمة أصلا”.
lمشيرا إلى أن ” أحمد الصواب ليس مجرما ولم يرتكب أي جرم يستحق العقوبة و سلب حريّته، مثله مثل عشرات ومئات التونسيين المسجونين ظلما!”، وفق نص التدوينة.
يذكر أنه من المنتظر أن يتم اليوم النظر في مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب وفق ما نشره يوم أمس عضو هيئة الدفاع سامي بن غازي.
وأوضح بن غازي أنه ، أن هيئة الدفاع تؤكد على أن إيقاف الأستاذ أحمد صواب جاء نتيجة مواقفه المدافعة عن المحاكمة العادلة، والحقوق والحريات، ومبدأ علويّة القانون.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدّمت يوم 6 ماي 2025 بمطلب إفراج عن صواب أمام دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
يذكر أنه بتاريخ 23 أفريل 2025 أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد صواب.
يشار إلى أنه تم إيقاف أحمد صواب في شهر أفريل الماضي على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
كانت عائلة صواب قد دعت إلى المشاركة في وقفة تضامنية تحت عنوان “بالوار #1″، وذلك يوم الجمعة 23 ماي 2025 على الساعة السادسة مساءً بساحة الشهيد محمد البراهمي بنهج فلسطين (سابقاً جان دارك).
