وشددت العفو الدولية في بيان لها على أن احتجاز سنية الدهماني يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقها في حرية التعبير حيث “جرى إيقافها يوم 11 ماي 2024 على خلفية تصريحات أدلت بها في سياق عملها الإعلامي، ووجهت لها لاحقًا تُهمًا استنادًا إلى قوانين فضفاضة تُستخدم بشكل متزايد لاستهداف الأصوات المنتقدة، من بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022. ولا تزال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة”.
ودعت الى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف احتجازها والمعاملة التي تعرضت لها معربة “عن بالغ قلقها إزاء ظروف احتجاز سنية الدهماني، والتي أفادت عائلتها وهيئة دفاعها بأنها تواجه قيودًا تعسفية على حقها في التواصل المنتظم مع أسرتها، وهو ما يُعدّ من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية”.
كما عبرت المنظمة عن “انشغالها الشديد بخصوص استمرار الملاحقات القضائية ضد سنية الدهماني، حيث أعلنت هيئة الدفاع، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم، أنها تواجه خمس قضايا بموجب المرسوم عدد 54، صدر في اثنتين منها أحكام بالسجن، فيما لا تزال ثلاث قضايا أخرى منشورة أمام قضاة التحقيق ودائرة الاتهام. وتفتح هذه القضايا الجديدة الباب أمام إمكانية إصدار أحكام إضافية بالسجن قد تصل إلى 20 سنة، في حال الإدانة، بما يعكس توجّهًا خطيرًا نحو مفاقمة العقاب على خلفية ممارستها المشروعة لحرية التعبير”.
ودعت العفو الدولية إلى الكفّ عن استخدام المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص الزجرية لقمع حرية التعبير مشددة على أن استمرار احتجاز سنية الدهماني يشكّل مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حرية التعبير في تونس، ويجب أن يتوقف دون تأخير.
كما أشادت المنظمة بصمود عائلتها في المطالبة المستمرة بالإفراج عنها، داعية السلطات التونسية إلى وضع حد فوري لأي مضايقات تمسّهم، وضمان حقهم في الزيارة والدعم دون قيود.
ونظمت هيئة الدفاع عن سنية الدهماني اليوم الاثنين 12 ماي 2025 ندوة صحفية لتسليط الضوء على تطورات ملفها القضائي، وذلك بمناسبة مرور سنة على إيقافها.
وأفاد المحامي بوبكر بالثابت في تصريح لكشف ميديا بأن سنية الدهماني في السجن بموجب القضية المحكومة فيها بسنة ونصف، والمتعلقة بتصريح إعلامي بشأن موضوع العنصرية مشيرا الى أنها محل تتبّع في 5 قضايا، محالة في جميعها على معنى المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية.
وأضاف أن سنية الدهماني تمت إحالتها على الدائرة الجنائية في قضيتين، الأولى المعروفة بـ”هايلة البلاد” وتم الحكم عليها فيها بسنة سجن في الطور الابتدائي تم تخفيفها في الطور الاستئنافي إلى 8 أشهر، أما القضية الثانية التي تم فيها إصدار حكم هي قضية العنصرية المتعلقة بتصريح تلفزي أدلت به الدهماني، تم الحكم عليها فيه بسنتين سجنا ابتدائيا ثم في مرحلة الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى سنة ونصف.
وأشار بالثابت إلى أنه تم التعقيب في القضيتين لكن لم يتم تحديد جلسة بعد، رغم انتهاء مدة الحكم الأول حيث أنهت سنية الدهماني حكم الثمانية أشهر الصادر في حقها.
أما القضايا الثلاث الأخرى المرفوعة ضد الدهماني، فهي قضية رفعتها ضدها إدارة السجون والإصلاح على خلفية تصريح إعلامي انتقدت فيه وضعية السجناء، وأحيلت فيها على الدائرة الجنائية، وقد قضت محكمة التعقيب بالنقض، في هذه القضية، وأعادت الملف إلى دائرة الاتهام لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام قد قررت مجددا إحالة الدهماني على الدائرة الجنائية، وهذا الملف محل طعن مرة أخرى لدى التعقيب.
وتواجه سنية الدهماني قضية أخرى مرفوعة ضدها من وزارة العدل على خلفية تصريح إعلامي قالت فيه إن “وضع الناس في السجون لا يُعدّ إنجازات”.
أما القضية الخامسة فتتعلق هي الأخرى بتصريح إعلامي في موضوع العنصرية، وهو نفس الكلام الذي قالته في القضية المحكومة فيها بسنة ونصف، لكن في محطة إذاعية.
