وتأتي هذه المراسلة، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز، استجابة لطلب الاتحاد العام التونسي للشغل، كان وجّهه منذ أيام قليلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية يدعو فيها إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.
وقال، الناطق الرسمي بإسم الاتحاد إن التفاوض أن التفاوض لا يقتصر فقط على الزيادة في الأجور بل يجب أن يشمل مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيّراته سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل.
يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا، بتاريخ 22 جانفي 2025، للإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاعات الثلاث على المستوى المالي والترتيبي.
وأكد ضرورة التعجيل بتدخل الحكومة من أجل وقف التهاب الأسعار وتوفير المواد الأساسية والضرورية ومعالجة وضع المرافق العمومية من صحة وتعليم ونقل وغيرها، إلى جانب وضع استراتيجية تشاركية لإنقاذ المؤسسات العمومية وفي مقدمتها الدواوين الفلاحية وشركات النقل العمومية البرية والجوية والبحرية.
وكان مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد طالب بفتح مفاوضات من أجل زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وشدّد المجمع على ضرورة فتح مفاوضات جماعية عاجلة بين الشركاء الاجتماعيين بهدف تنقيح الاتفاقيات القطاعية المشتركة، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
أكد مجمع القطاع الخاص على زيادة عادلة في الأجور بما يتماشى مع الارتفاع المستمر للأسعار، وذلك لحماية العمال من تداعيات التضخم وضمان قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
من جانبه، أفاد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سمير الشفي، في تصريح سابق لكشف ميديا، بأن القضايا الاجتماعية هي أولى اهتمامات الاتحاد المتمثلة في “ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية الثلاث أي الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام التونسي للشغل”.
