وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع نافع العريبي، أنهم تقدموا بمطلب القيام بالحق الشخصي رفقة اعلامات نيابة عن الدستوري الحر في القضية لكن القاضي رفض تسلم أي وثيقة تهم الملف متابعا “كنا أمام حالة انكار عدالة” مشيرا الى أنهم لا يعرفون سبب الرفض هل هو في الشكل أم في الأصل.
وأضاف العريبي أن الدستوري الحر أصبح طرفا في القضية وسيقوم بالطعن في القرار وسيتم مواكبة الملف الأصلي و خاصة الملفات المفككة عنه والتي تهم بعض القيادات في حركة النهضة والمئات من الأشخاص الأخرين بينهم من عاد من بؤر التوتر .
من جهته، أوضح المحامي وعضو هيئة الدفاع نوفل بودن أن الحزب الدستوري الحر كان قد تقدم في ماي 2018 بشكاية حول ملف التسفير ضد بعض القيادات السياسية خاصة قيادات حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني وذلك أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث وقع قبولها و ترسيمها، وقعد إجراء الأبحاث تمت دعوة رئيسة الحزب عبير موسي لسماعها، وبعد حوالي سنة (15 ماي 2019) صدر قرار بحفظ الشكاية لعدم كفاية الحجة ليقع لاحقا الرجوع في قرار الحفظ سنة 2022 بتعلة أنه كان قرارا وقتيا وأن هناك معطيات جديدة.
وأشار بودن الى أنه تم استدعاء عبير موسي مرة أخرى سنة 2022، وسماعها .
من جهتها، نشرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي تدوينة أكدت من خلالها عدم تقدمها بطلب الحق الشخصي في الملف المذكور معتبرة أن الدستوري الحر ليس طرفا اصلا في الشكاية التي تقدمت بها.
وقالت فاطمة المسدي “ملف التسفير اليوم انطلقت منذ الصباح مرافعات محامين علي العريض ولكن من المفارقات العجيبة والغريبة ان الحزب الدستوري الحر تقدم بطلب الحق الشخصي وهو ليس طرفا اصلا في الشكاية وانا فاطمة المسدّي التي قدمت الشكاية لم أطلب الحق الشخصي لأنني اعتبره ملف دولة وليس ملف تسجيل بطولات”.
وأضافت “المهم القضاء رفض مطلب الحق الشخصي للدستوري الحر العبثي ولكن في نفس الوقت هذا جعل محامي العريض يعتبر الملف سياسي وليس قانوني بحت”.
يذكر أنه تم اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد العديد من الموقوفين في ما يعرف بقضية التسفير من بينهم القيادي في حركة النهضة علي العريض الذي توّلى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الحكومة بين 2013 و2014، وهو موقوف منذ شهر ديسمبر 2022.
أخبار ذات صلة:
