أكّدت، حركة تونس إلى الأمام ضرورة توسيع دائرة التّشاور مع المكوّنات السياسيّة والمدنيّة والاجتماعيّة الوطنيّة من أجل بلورة برنامج يستجيب للتحديّات بأنواعها.
إضافة إلى إلغاء المرسوم 54 باعتبار ما ورد فيه مضمنا في المجلة الجزائيّة وباعتباره مرسوما وقتيّا ارتبط بالمرحلة الانتقالية التي انتهت بانتخاب هياكل التّشريع وانطلاق أشغالها، وفق بيان أصدرته الحركة إثر اجتماع مكتبها السياسي الموسّع.
وشدد حركة تونس إلى الأمام على التّسريع بالبتّ في القضايا العالقة مع ضرورة اعتماد المحاكمات العادلة والضامنة لحقوق المتقاضين، وتشكيل حكومة مستقرة برؤية سياسية متكاملة حول إصلاحات جوهرية.
وجددت الحركة تمسّكها المبدئي بالدّفاع عن خيار “محاسبة الضّالعين في الاغتيالات السياسية بأنواعها وفي تسفير أبنائنا للدّفاع عن مشروع لا علاقة له بطموحاتهم وبتاريخهم إضافة إلى تمسّكهم بضرورة مكافحة الفساد الإداري والمالي والتّهريب من أجل مجتمع ضامن لتكافئ الفرص جاذبٍ للاستثمار الداخليّ والخارجيّ”.
وأكّد أعضاء المكتب السياسي الموسّع لحركة تونس إلى الأمام وقوفهم ضدّ كلّ محاولات العودة إلى منظومة الدّمار والتّدمير وتمسّكهم المبدئي بأهداف 25 جويلية التي جوهرها التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي، وفق نص البيان.
ونبّهوا إلى ثغرات بدأت تُؤثّر، بتراكمها، على مسار بناء تونس الجديدة، وأساسها البطء في تحويل أهداف 25 جويلية إلى واقع ملموس من خلال برنامج عملي واضح المعالم يضبط أهم مراحل الإجراءات والاتّجاهات الكبرى لإنقاذ البلاد والتّأسيس لركائز النموّ الاقتصادي والتّنمية الاجتماعية الأمر الذي أدّى في مناسبات عديدة إلى ترديد خطابات بنفس المحتوى وحول نفس القضايا في مناسبات شتّى إضافة إلــى:
الاستمرار في العمل بالمراسيم التي صيغت في ظلّ غياب هياكل التّشريع بعد إجراءات حلّ البرلمان وخاصة المرسوم 54 الذي اقترن تطبيقه ببعض التّجاوزات التي أثّرت بشكل أو باَخر على المناخ العام.
عدم تطبيق دستور 2022 في فصوله المتعلّقة بالمحكمة الدستورية وبالمجلس الأعلى للقضاء.
ضعف السياسة الاتّصالية للسلطة التنفيذيّة الأمر الذي أدّى الى انتشار الاشاعة وانتعاشها وما لذلك من ارباك الرّأي العام الشّعبي في ظل غياب المعلومة من أبرزها ما تعلق بمسار قضية التآمر على امن الدولة.
الاستمرار في سياسة عدم توسيع دائرة التّشاور والعمل الجماعي مع القوى الوطنية أحزابًا ومنظمات وجمعيّات من أجل وحدة قاعدتها أهداف حركة 25 جويلية.
تعطّل جملة من الإصلاحات التي ظلّت في مستوى القرارات العامة: الإدارة، برنامج الإصلاح التّربوي، اصلاح المؤسّسات العموميّة، الإصلاح الجبائي.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد أوضحت الحركة أهميّة الاتّجاه نحو التّأسيس للدولة الاجتماعية من خلال إجراءات مهمة مثل ملف العاملات الفلاحيات وفاقدي مواطن الشغل والقضاء على آليات التشغيل الهش، إدماج النّواب في قطاعات التّعليم وإصلاح قطاع الصحة وغيرها من الإجراءات.
وأشارت حركة تونس إلى الأمام إلى أن هذه الإجراءات باتت ضرورية لتدفع نحو وحدة وطنيّة تحمي مسار البناء الجديد وتُمكّن من مواجهة التّشويهات الخارجيّة.
