وأضاف في تدوينة له أن” الوقوف مع أي قضية عادلة هو قبل كل شيء ممارسة للمواطنة و انتصار للإنسانية والقيم و دفاعا عن مستقبل أبنائك وبناتك” وذلك في إشارة إلى المشاركة إلى الوقفة المزمع تنفيذها مساء اليوم الجمعة أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أجل المطالبة بإطلاق سراح القاضي السابق و المحامي أحمد صواب
وأشار العجبوني إلى أن
الوقفة هي دعما لأحمد الصواب و في نفس الوقت دفاعا عن حقوقنا و حرياتنا وبلادنا إلّي قاعدة تضيع بين ايدينا واحنا قاعدين نتفرّجوا في العبث والجنون على مستوى حُكمها وحوكمتها و نعاينوا في الإنتهاكات الجسيمة و الممنهجة إلّي قاعدة تطال في مواطنيها مواطناتها الذين “لم ينخرطون”!
ودعا إلى المشاركة بكثافة في التحرك “للدفاع عن تونس والمطالبة بإطلاق سراحها من خلال المطالبة بإطلاق سراح أحمد الصواب و سراح كل المظلومين القابعين في السجون، في ظلّ قضاء أبعد ما يكون عن الإستقلالية و العدالة”.
كانت جمعية تقاطع قد اعتبرت في بيان لها بتاريخ 24 أفريل 2025، أن إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب “على خلفية ممارسته لدوره كأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر، يأتي كحلقة من سلسلة الانتهاكات والتضييقات التي طالت ملف هذه القضية، فضلا عن أن اعتقاله واتهامه بالقيام بأعمال إرهابية على خلفية تصريح علق فيه على التجاوزات التي طالت قضية “التآمر”.
يشار إلى أنه تم اعتقال المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب تم صباح يوم 21 أفريل 2025، إثر مداهمة منزله من قبل 10 أعوان من فرقة مكافحة الإرهاب، حيث بقي ستة من الأعوان خارج المنزل، بينما دخل الأربعة الآخرون لتفتيشه، ليقوموا بحجز هاتف الأستاذ أحمد صواب واقتياده إلى مقر الفرقة ببوشوشة.
بعث أحمد صواب برسالة من سجنه نشرها المحامي سمير ديلو جاء فيها: “كنت و لا أزال وسأبقى صاحب موقف ورأي أعبّر عنهما بشجاعة و مسؤوليّة و لم يعرف عنّي دعوة لعنف و لا تحريض عليه و لا تبرير له”.
وقال صائب صواب نجل المحامي أحد صواب في تدوينة له إن “احتجاج اليوم هو نداء لكل روح حرّة مازالت ما باعتش ضميرها وماهاش بقرة تجتّر تخدم وتروّح و ترقد و
لكل واحد يعرف مواقف أحمد قبل الثورة و بعدها ويعرف فقه القضاء متاعو و يعرف معدن الرجل
أحمد في كل مظلمة و عركة تلقاوه معاكم كونو معاه
هو نداء لتلامذتو، لاحباء الملعب التونسي، للقضاة، للمحامين، للنقابيين، للتونسيين الكلّ”
