طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان له اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 بإطلاق سراح المحامي أحمد صواب الذي تمّ الاحتفاظ به يوم أمس، وكافة المحامين الموقوفين، بالإضافة إلى الصحافيين والإعلاميين الذين تمّت إحالتهم بسبب “التعبير عن آرائهم”، وذلك “احتراما لقرينة البراءة وللحقوق الدستورية والمواثيق الدولية”.
ودعا المجلس إلى “تغليب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن، وتكريس ثقافة الحوار، مع احترام الحقوق والحريات، وحسن تطبيق القانون”.
وأدان ما وصفوه “بالخروقات الإجرائية” التي شابت سير قضية ما يُعرف بـ “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، مشيرا إلى أنّها تُعدّ “انتهاكًا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرّسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية”، وفق نص البيان.
وأضافت أنّ الأحكام الصادرة “لم تكفل للمتهمين شروط المحاكمة العادلة، خاصّة الحقّ في الحضور لمواجهة التهم الموجهة إليهم، وكذلك حق المحكمة والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة، مع تطبيق القانون وتحقيق العدالة”.
