قال، أمس الإثنين 22 أفريل 2025، الأمين العام للحزب الجمهوري والمتهم في قضية “التآمر” عصام الشابي إنه “لن ترهبنا محاكماتهم الصُوريّة ولا معتقلاتهم، فالاستبداد قوس لا بدّ أن يُغلق، وهو حتما إلى زوال”.
وأضاف، في رسالة من سجن إيقافه، “سنواصل طرق أبواب الحرية إلى أن نفتح أبوابها وترفرف رايتها عاليا فوق ربوع هذا الوطن”.
وتابع عصام الشابي “سألاحق كل من شارك في هذه المظلمة السياسية والقضائية في كل الساحات والميادين وأمام الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وأمام القضاء التونسي حين يستعيد عافيته وسلطته المستقلة، مؤمنا بأن أعلى مراتب الجهاد كلمة حق في سلطان جائر”.
وواصل “شكرا لفرسان الحرية، لسان الدفاع عن الحق، لما بذلوه وما تكبدوه في سبيل النهوض برسالتهم النبيلة. فخور بصمود عائلاتنا، تضحياتهم، وصبرهم الذي نستمد منه صبرنا وصمودنا. فخور بالوقفة المشرفة لأنصار الحرية من مناضلات ومناضلي حقوق الإنسان، والإعلاميين الأحرار، ونشطاء المجتمع المدني، والمناضلين السياسيين وأحزابهم، دفاعا عن تونس الحرية، تونس العدالة والكرامة الوطنية، تونس دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية”.
وعبر عصام الشابي عن تضامنه مع المحامي والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب، مشيرا إلى أن “صوته الحر في الدفاع عن القضايا العادلة وعن استقلال القضاء لن يُسكت، واستهدافه لن يزيدنا إلا تمسكا بالحق وإصرارا على مواصلة النضال”.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد قضت بسجن عصام الشابي لمدة 18 سنة فيما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف أحمد صواب عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر” والاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء جلسة المحاكمة وحجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم.
