قال، اليوم السبت 19 أفريل 2025، كاتب عام الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق بقفصة رستم بن جبرة، إن ما حصل في محاكمة قضية التآمر أمر مؤسف للغاية باعتبار غياب أدنى مقومات المحاكمة العادلة.
وأضاف في تصريح، لكشف ميديا أن المحاكمة “تمت في غرف مغلقة ولسان الدفاع لديه إحساس بأن الأحكام كانت جاهزة بقطع النظر عن مجريات المحاكمة”.
وتابع “نحن كحقوقيين نندد بما حصل ونعتبره خرقا جسيما لمقومات المحاكمة العادلة”.
وأردف “نعتقد أن الملف لا يمكن أن يعالج بهذه الطريقة البعيدة كل البعد عن ما درسناه”.
وأشار إلى أن التشطيب على بعض المتهمين ومواصلة النظر في الملف “أمر لم نعتده البتة ويمثل خرقا غير مألوف لمجريات المحاكمة العادلة”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قد أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس أحكامها في القضية المعروفة إعلامية بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام الصادرة بين 4 سنوات و66 سنة، كان أقصاها في حق رجل الأعمال كمال اللطيف وأدناها في حق المتهم حطاب بن سلامة.
مقالات ذات صلة: