انتظم، أمس الأربعاء 16 أفريل 2025، نشاط “المحكمة الصورية”، الذي نظمه المجتمع المدني بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي مثّل فرصة لشهادات بعض المتهمين وعائلاتهم ومحاميهم ونشطاء بالمجتمع المدني حول وضع القضاء في تونس.
وفي هذا السياق، كانت هناك مداخلة للرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشرى بالحاج حميدة المتهمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، والتي قالت “التزمت الصمت لمدة سنتين لأنني انصدمت كيف قضيت حياتي أناضل ضد العنف ووجدت نفسي متهمة في قضية إرهابية”.
وأضافت أنها تواجه 17 تهمة تتراوح عقوبتها بين الإعدام والسجن مدى الحياة والسجن لمدة 20 سنة.
وتابعت “كانت صدمة كبيرة أخذت مني وقتا طويلا لاستيعابها”.
أما السبب الثاني الذي دفعها إلى الصمت طوال هذه المدة فهو “كانت فرصة لأفكر وأعيد تقييم نفسي لأنني بدأت منذ 2019 في تقييم تجربتي وعلاقتي بالحياة السياسية واعتزلت الحياة السياسية لكن أردت أن أفهم أكثر ما الذي حدث في تونس”.
وأشارت إلى أن السبب الثالث هو منع التداول في قضية التآمر، مشيرة إلى أنها “محامية ومن الصعب ألاّ أحترم قرارا قضائيا حتى لو كنت غير مقتنعة به واعتبره قرارا تعسّفيا”.
وشددت بالحاج حميدة على أن “قضية التآمر لم تحصل في تاريخ تونس تم افتعال العديد من القضايا لكن ليس مثل هذه القضية .. هذه قضية ليس فيها أي فعل وليس فقط ليس فيها أدلة”.
وذكّرت بأنه في قرار ختم البحث يتكون الجزء الخاص بها من 6 أسطر كل ما فيها أنها تحصّلت على وسام من الدولة الفرنسية، موضحة أن هذا الوسام متحصّل عليه 700 تونسي/ة.
كما يشير تقرير ختم البحث إلى “علاقتي بشيماء عيسى وكل مكالمتي معها ليس فيها أي إشارة أو جملة أو موضوع يتعلق بمآمرة أو قلب النظام”.
وأردفت “على أساس وسام الجمهورية الفرنسية قيل أني جاسوسة فرنسا وقدمت لها خدمات، ماهي هذه الخدمات التي يمكن أن أقدّمها هل أمتلك أسرار الدولة” لدي قيم أدافع عنها منذ 40 سنة”.
وفي علاقة بقرار عدم مثولها أمام القضاء أوضحت “اتخذت قرارا بحماية نفسي من السجن، من حقي كتونسية أعرف الوضع في البلاد، وأعرف الوضع في القضاء وأعرف الوضع في السجون أن أحمي نفسي من السجن”.
وتابعت “عندما أجد نفسي في هذه الوضعية لا أستطيع الوقوف أمام القضاء لأنني لا أثق بأن لديه حرية القرار وأنه سيحكم حسب القانون وأكبر دليل أن قاضي التحقيق برأني”.
وأكدت بشرى بالحاج حميدة “القضاء في تونس ليس لديه الحرية والاستقلالية ليضمن لي محاكمة عادلة”.
وواصلت “لو أن المحكمة يكون لديها سلطة بنسبة 30 بالمائة فقط سأعود إلى تونس وأقف أمامها لكن أعرف أن ليس لها أي حرية في اتخاذ القرار وبأن تزن الأفعال والتهم وتصدر عقوبات تكون طبق القانون”.
وأضافت “من تآمر هو من اختلق الملف والتهم التي لا أساس لها من تآمر هو من فبرك الملف، هو متآمر على تونس ويريد تفكيكها”.
يذكر أن ثاني جلسات المحاكمة في قضية التآمر كانت بتاريخ 11 أفريل، وتم تأخيرها إلى يوم 18 من نفس الشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنه في جلسة 11 أفريل تم التضييق على دخول العائلات حيث تقرر دخول فرد عن كل عائلة فقط، كما تم منع بعض الصحفيين من حضور الجلسة.
مقالات ذات صلة:
نقابة الصحفيين: منع الصحفيين من حضور جلسة محاكمة قضية التآمر استهداف لحرية العمل الصحفي
الشابي لكشف: أقاطع جلسة محاكمة قضية التآمر حتى لا أكون جزء من محاكمة صورية
