اعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، أن الإنجازات التي حققتها تونس بعد الثورة معرضة للخطر، فمنذ أن هيمن الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية 2021، شنّت السلطات التونسية هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضةً بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء.
وأضافت العفو الدولية، بأن شخصيات تونسية بارزة استُهدفت من أعضاء البرلمان السابقين والسياسيين الآخرين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، على خلفية معارضتهم لهيمنة الرئيس على السلطة والقمع الذي تمارسه حكومته. وقد واجهوا الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ومنع السفر، والتحقيقات الجنائية.
واعتبرت أنه منذ 25 جويلية 2021، فتحت المحاكم تحقيقات، وفي بعض الحالات، أجرت محاكمات لما لا يقل عن 40 شخصًا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك بموجب المرسوم عدد 54 الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير. كما أمرت السلطات بالإيقاف التحفظي لـ 23 شخصًا على الأقل، من ضمنهم محامون وسياسيون.
كما أشارت الى أنه تم تسريب عدة مشاريع قوانين تقييدية تُعدّل المرسوم عدد 88 الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، ومن بينها مشروع قانون قُدّم للبرلمان في أكتوبر 2023. وقد أصدرت السلطات على نحو متكرر بيانات شهّرت بمنظمات المجتمع المدني من خلال اتهامات بالفساد والخيانة، مصرّحةً بأنه ينبغي أن يُستبدل قانون الجمعيات بقانون جديد. كما قوّضت السلطات أيضًا بصورة متكررة استقلالية القضاء عبر اتخاذها تدابير مختلفة شملت حل المجلس الأعلى للقضاء والعزل التعسفي لـ57 قاضيًا ووكيل عام بموجب أمر رئاسي.
وتابعت العفو الدولية أنه في أعقاب الملاحظات القائمة على التمييز التي أدلى بها الرئيس سعيّد في فيفري 2023، تعرّض المئات من المهاجرين واللاجئين للاعتداءات، أو الإخلاء، أو الاعتقال التعسفي من دون أي مساءلة لمرتكبي هذه الانتهاكات. ومنذ جويلية قبضت قوات الأمن على عدة آلاف من المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين – من ضمنهم أطفال – ونفّذت عمليات طرد تعسفية وجماعية لأغلبيتهم إلى ليبيا والجزائر. وأسفر ذلك عن وفاة 28 شخصًا على الأقل في المنطقة الصحراوية على طول الحدود الليبية بين شهريْ جويلية وأوت.
ودعت العفو الدولية الى التحرك وحث السلطات التونسية على الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، واحترام حقوق المهاجرين واللاجئين، والامتناع عن إضعاف استقلالية القضاء.
