قال غيلان الجلاصي عضو جمعية تقاطع، اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، في تصريح لكشف ميديا، إن هناك عديد المؤشرات التي تؤكد انتهاك حقوق الإنسان في تونس على غرار الإيقافات والملاحقات القضائية و الهرسلة التي يتعرض لها العديد من الناشطين والإعلاميين بسبب إبداء آرائهم في قضايا تهم الشأن العام.
وأضاف غيلان الجلاصي أن السلطة في تونس قد خولت لنفسها فرض هيمنتها على مختلف المجالات من خلال تكثيف الإيقافات التعسفية و التتبعات العدلية وعمليات الاحتجاز، إضافة الى الاعتقالات السياسية والتي كانت خاصة في شهر فيفري 2023 في ما يتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة والتي طالت فترة إيقافهم أكثر من سنة تخللها العديد من الانتهاكات في حق المعتقلين السياسيين.
كما اعتبر غيلان الجلاصي أن المرسوم عدد 54 لم يعد حكرا على الإعلاميين والسياسيين حيث أصبح عادة من عاداتنا وتقاليدنا في تونس، لتطال هذه الانتهاكات المواطن جراء ممارسته لحرية التعبير ، إضافة الى رجوع السلطة بقوة الى الفصل عدد 67 لإرتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية على غرار الشاب رشاد طمبورة المتواجد في سجن المسعدين على خلفية رسمه لجدارية انتقد من خلالها موقف رئيس الدولة تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وهو يواجه حكما لمدة سنتين سجنا.
وشدد غيلان الجلاصي على أن سنة 2023 هي سنة انتكاسة الحقوق والحريات في تونس معتبرا المرسوم عدد 54 هو مرسوم مكافحة حرية الرأي والتعبير.
