قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إنه لا سيادة حقيقية لدولة تسجن معارضيها ظلما وتُلاحق محاميهم ولا توفّر لهم شروط المحاكمات العادلة، وتنعت أسرَهم المكسورة بالخونةً والعملاء عندما يفقدون الأمل في عدالة بلادهم ويحاولون بشتّى الوسائل الممكنة تدويل قضاياهم والتشهير بالظلم المسلّط عليهم.
مضيفا أن السيادة التي تُبنى على إسكات الضحايا ليست سيادة، بل قمع منظَّم.
وتابع في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك: السيادة الوطنية الحقيقية هي أن تحمي حقوق مواطنيك ولا تظلمهم، وهي التي ترتكز على العدالة والإنصاف والتي يشعر فيها أي مواطن ومواطنة بالأمان القانوني والقضائي.
وشدد العجبوني على أن السيادة الوطنية الحقيقية هي أن لا تقوم بتوظيف أجهزة الدولة لقمع وسجن المواطنين والمواطنات والتنكيل بهم.
وكانت دليلة مصدق قد قدمت مداخلة أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، مما أثار جدلا واسعا في تونس حيث اتهمها البعض بالعمالة والخيانة.
وتحدّثت مصدق في مداخلتها عن وضعية القضاء التونسي وظروف الاعتقالات السياسية انطلاقا من قضية التآمر كمثال “للسقوط المدوي للنظام القضائي والإنساني في تونس”.
واعتبرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي أن “ما حصل ليس دفاعا عن الحقوق، بل تدويل متعمّد لقضية سيادية ومحاولة لصناعة ضغط خارجي على الدولة التونسية”.
