شدد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، على أنّ البلاد تحتاج إلى حوار بعيداً عن كل إقصاء، لا يستثني أحداً، من أجل التوافق، ومن أجل مقاربة وطنية لمشاكل تونس والتحديات التي تواجهها ، وفكرة الدعوة لدولة اجتماعية لا تقوم إلا مع حليفتها السياسية الديمقراطية”.
وأضاف أنه اعتقل على خلفية خطاب ألقاه قبل 3 سنوات، قال فيه إن: “الاحتراب الأهلي بديل التنوع والتحاور، وقبول الاختلاف وسماع الآخر هو ضمانة التعايش السلمي”، لافتا إلى أنه تحول من “خطاب نصح وتحذير إلى خطة تآمر” انتهت به إلى محاكمة.
ولفت في رسالة كتبها من سجن المرناقية بعد مرور 3 سنوات على توقيفه إلى أن وجوده في السجن يأتي على خلفية قرار سياسي وأنّ القضايا لا تزال تُفتح ضده، والأحكام تصدر”.
نحن حكمنا أو هكذا يبدو أو شاركنا في الحكم، قد نكون أخطأنا كما أخطأ غيرنا، ولكن لم نخطئ في لب المسائل، ولم نمس مربط الفرس ألا وهو الحرية وما يحيط بها وما هو لازم لتحقيقها وحمايتها: لم نعلق الناس في المشانق، لم نفتح السجون لتستقبل أهل الرأي، استمعنا للآخر، وحاورنا المخالف، لم نجرم أحزاباً ولم نغلق مقرات جمعيات ومنظمات ولم نصادر حق البقاء والوجود.
وتابع: “لا أزال على يقين بعدم توفر الضمانات القانونية والقضائية الإجرائية والأصلية التي تدفعني للتراجع عن قرار مقاطعة القضاء تحقيقا ومحاكمة.
وأشار إلى أن القضاء كان حراً مستقلاً متمتعاً بكل ضمانات سيادة القانون ومعايير الإنجاز، بمجلس أعلى مستقل، نيابة تسهر على حسن تطبيق القانون حارسة للحريات، وفق تعبيره .
وكانت قد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء 14 أفريل 2026، بالسجن مدة 20 سنة في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادين في الحركة يوسف النوري وأحمد المشرقي، وذلك في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية المسامرة الرمضانية”.
يذكر أنه تم إيقاف راشد الغنوشي في أفريل 2023 وهو يواجه عديد الأحكام السجينة في قضايا عدة.
