وندّد الدستوري الحر “بإفلاتهم من العقاب وتحصينهم من التتبعات مما شجعهم على التمادي في الإضرار بالغير دون ردع”.
ويأتي ذلك على خلفية الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي المتضمن إساءة خطيرة لرئيسة الحزب عبير موسي، وتهديدا لها بمزيد من التنكيل والهرسلة لدفعها نحو الانتحار مع تناول عدّة فرضيات لاغتيالها داخل المعتقل إمّا بالتسمم أو رميا بالرصاص عبر اختراق المؤسسة السجنية، وفق نص البيان.
واعتبر الحزب أن هذه التصريحات، تندرج ضمن سياسة ممنهجة للاعتداء على حرمة عبير موسي الجسدية والمعنوية، من خطر على حياتها وتهديدا للأمن العام والاستقرار المجتمعي.
كما استنكر الدستوري الحر “القذف والسب وحملات التشويه وترويج الأخبار الزائفة وهتك الأعراض والتحريض على التباغض والكراهية الذي يمارس ضدّ رئيسة الحزب وقياداته وهياكله وأنصاره على مرأى ومسمع من أصحاب القرار مما يعتبر تكريسا للتمييز بين المواطنين على أساس انتماءاتهم الفكرية وانتهاجا لسياسة المكيالين في تطبيق القانون وتزكية لهذه التجاوزات الخطيرة مما يفتح الباب للتناحر داخل المجتمع ويضرب الوحدة الوطنية ويُقوّضُ أُسس دولة القانون والمؤسسات”.
وحمّل السلطة القائمة المسؤولية القانونية والسياسية عن أي مكروه يلحق برئيسة الحزب على امتداد فترة اعتقالها، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الضروريّة لضمان أمنها وسلامتها الجسديّة ودرء أي خطر يتربص بها.
وعبّر الدستوري الحر عن التزامه بمواصلة النضال السلمي الدؤوب من أجل استرجاع حرّيتها وحقوقها الكاملة ورفع كل المظالم المسلطة عليها، واحتفاظه بحقّه في القيام بكافة التتبعات القانونية والتحركات الميدانية الاحتجاجية دفاعا عن حق منتسبيه وأنصاره في التنظّم والعمل الحزبي دون تضييق أو هرسلة.
يذكر أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد نددت بتفشي ظاهرة العنف السيبرني المرتكب من قبل مجموعات تقدم نفسها كموالين ومقربين من السلطة، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل اعتداء صارخا على حرمة عبير موسي جسديا ومعنويا وهو ما لا يمكن السكوت عنه.
كما أعلنت أنّها ستوجه إشعارات رسمية بالمخاطر المتربصة بحياة عبير موسي وسلامتها الجسدية داخل السجن إلى سلطة الإشراف عن المؤسسات السجنية لتحميلها المسؤولية عن أي مكروه قد يلحق بها مطالبة بإتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر لتأمينها بكل جدّية.
