أعرب المرصد التونسي لحقوق الانسان اليوم في بلاغ له نشر على صفحته الرسمية رفضه لما أسماه
إجراءات تنوي إيطاليا والاتحاد الأوروبي اعتمادها لتحويل تونس الى حارس للحدود البحرية مقابل حفنة من المال،حسب نص البيان
مؤكدا سعي الاتحاد الأوروبي لتحويل تونس الى منصة خلفية لتجميع المهاجرين الغير نظاميين، .كما حذر المرصد من تداعيات انخراط السلطات التونسية لوحدها في عملية
الإنقاذ البحري دون تقاسم هذا العبء مع دول البحر الأبيض المتوسط وهو
ما سيرفع عدد المهاجرين الغير نظاميين وقد يؤدي ذلك الى تهديد
.الاستقرار والسلم بالبلاد
طالبا من السلطات التونسية ان توضح
للتونسيين النقاط التي تم تداولها مع الأوروبيين عند زيارة وزير الخارجية
التونسية مؤخرا الى إيطاليا
