قالت أربع مجموعات حقوقية و هي الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان ، لجنة الحقوقيين الدولية، منظمة العفو الدوليةو هيومن رايتس ووتش، إن على وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل في 20 مارس، الضغط علنا على السلطات التونسية للتراجع عن قمعها للمنتقدين المتصوّرين.
مظيفة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، انطلاقًا من التزاماتهم الحقوقية، وضع استراتيجية موحدة ومتسقة وقائمة على المبادئ للعمل مع تونس وذلك باستخدام جميع الأدوات المتاحة بهدف إبطال القمع المتزايد بسرعة لحقوق الإنسان.
كما حثت المنظمات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الضغط على الحكومة التونسية حتى تقوم بوقف قمعها المستمر ضد المعارضة، وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تُجرِّم الممارسة المشروعة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
و قال حسين بيومي، مسؤول قسم المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية: “الرئيس التونسي يقمع خصومه. لماذا لا يدق قادة الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر؟ يتعيّن على هؤلاء القادة التأكد من أن تعاونهم مع السلطات التونسية، وبخاصة مع وزارة العدل، لا يُساهم في تقويض حكم القانون بشكل أكبر. ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي دعوة السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع المحامين والسياسيين والصحفيين والنشطاء والأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفيًا”.
كما قال سعيد بن عربية، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لجنة الحقوقيين الدولية: “بغية حماية الحق في محاكمة عادلة، ينبغي للسلطات التونسية أن توقف فورا تدخلها المنهجي في القضاء وأن تُلغي جميع القرارات التي قوّضت استقلاله، بما في ذلك إعادة القضاة الذين سُرّحوا بإجراءات موجزة. يتعين على السلطات التونسية التوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وضمان ألا تُصبح المحاكم أداة للقمع”.
