تحصّل موقع كشف ميديا حصريا على المذكرة التوجيهية للمبادرة الوطنية للإنقاذ التي يعدّها الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت المذكرة السياق السياسي العام لهذه المبادرة التي تأتي في إطار “المسار السياسي الانفرادي وعزوف الناخبين واصطدام التجربة الديمقراطية التونسية بتحديات جدية لا تقف عند تهديد المسار السياسي بل كيان الدولة برمته ووحدة الوطن والمجتمع وبنية الاقتصاد وصورة تونس في العالم”.
وأفادت المذكرة بأن المبادرة هي إطار مدني من أجل بلورة خطة مدنية للإنقاذ وخريطة طريق مضبوطة من أجل تقديم جملة من المقترحات العملية تطرح على الرأي العام للتفاعل معها.
وحملت المذكرة رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية كبيرة في خطوات الرجوع إلى الوراء في علاقة بالمكاسب التي حققتها تونس، معتبرة أن الأزمة التي تعيشها تونس في عمقها هي أزمة سياسية، مشددة من جهة أخرى على أن المبادرة تأتي في ظل أزمة غير مسبوقة في تاريخ تونس خاصة وأن القوى السياسية ليست فقط مختلفة ومتنافسة بل فاقدة لأدنى مقومات التقاطع والحوار بينها مستحيل وغير مجدي.
واعتبرت أن “قصور هذه القوى عن القيام بمهمة الإنقاذ العاجل اليوم لا يعني إقصاءها المنهجي ولا غيابها غدا”.
