عّبرت الجمعية التونسية للّنساء الديمقراطّيات، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023، عن مساندتها المبدئية للمنظمة النقابية “ضد ما تتعرض له من حملات التشويه والتحريض المفضوحة التي تطال مناضلاته ومناضليه ومن محاولات يائسة لشق وحدته الداخلية والتي هي مقدمة لضرب الحق النقابي الذي تكفله التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وذلك لا لشيء إلا لانفراد رئيس الجمهورية بالحكم ولاحتكاره المجال السياسي وإصراره على المواصلة في سياسات الفشل الحكومي وانعدام الكفاءة في مواجهة المشاكل الفعلية لعموم المواطنات والمواطنين وتسيير الشأن العمومي”، حسب ما جاء في البيان.
كما طالبت الجمعية بإطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس للطرقات السيارة والكف عمّا أسمته “سياسات أثبتت فشلها سابقا في تطويع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية المناضلة”.
كما نددت جمعية النساء الديمقراطيات بـ”سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة تبرير سياسة الانفراد بالسلطة والإقصاء واتهام المجتمع المدني والأحزاب السياسية التقدمية باللجوء في كل مرة إلى نظرية المؤامرة”، معتبرة أن هذا التوجه لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع ولن يحل المشاكل المتراكمة في ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تطال النساء المهمشات والجهات المنسية وفي تدني المقدرة الشرائية ونقص المواد الأساسية، حسب ما جاء في البيان.
كما أكدت الجمعية تمسّكها بالدفاع المبدئي عن كل الحقوق والحريات بما فيها حقوق النساء في المساواة التامة وفي الأمن المواطني وتجدد انتصارها للقضايا العادلة، مطالبة بتحييد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن الصراعات السياسية ضمانا للمسار الديمقراطي المهدد بانحرافات سلطوية تمثل خطرا على مدنية الدولة والمكاسب الديمقراطية والكف عن حشر القضاء والمؤسسة الأمنية في الصراعات السياسية وفي تصفية الخصوم السياسيين.
كما طالبت بالكشف عن القضايا الإرهابية وقضايا الاغتيالات السياسية التي طالت المواطنين والأمنيين والعسكريين والسياسيين خاصة قضية اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد بعد توفر جميع الأدلة والمعطيات الخاصة بالأجهزة السرية وتورط مؤسسات الدولة وبعض الأحزاب التي كانت ماسكة بالسلطة.
