وقعت وزارة التشغيل والتكوين المهني مؤخرا اتفاقية مع بنوك تجارية، للتصرف في خطّ تمويل الشركات الأهلية البالغ 40 مليون دينار في ظل التنصيص على دفع خطايا تأخير بنسبة 4 بالمائة على القروض غير المسدّدة.
وتشير الاتفاقية التي تحصلت “وات” على نسخة منها، إلى أن ارتفاع كلفة تمويل البنوك لهذه المؤسسات الواعدة بإرساء منوال تنموي جديد، يعيق أحداثها وهو ما يفاقمه ارتفاع العمولات الموظفة عليها من طرف البنوك، علاوة على تواصل تعقد الإجراءات البيروقراطية، حيث تعهدت البنوك وفق الفصل الثاني من الاتفاقية، برصد اعتمادات تصل قيمتها الى 5 ملايين دينار لكل بنك لتمويل الشركات الأهلية على موارد خط تمويل الشركات الأهلية والبالغة 40 مليون دينار.
كما نص الفصل الرابع من الاتفاقية، على تخصيص خط التمويل لإسناد قروض لفائدة الشركات الاهلية الجهوية او المحلية بكلفة استثمار للمشروع يتم اعتمادها حسب السقف المحدد طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019.
وبالنسبة للمشاريع المقبولة من البنوك، والتي يتجاوز مبلغ الاستثمار المتصل بها السقف المحدد، توظف نسبة الفائدة في السوق النقدية وهي حاليا في حدود 8 بالمائة، مما يؤدي الى ارتفاع كلفة التمويل لمشاريع الشركات الاهلية. وتبقى هذه النسبة مرتفعة في ظل إبقاء البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة المديرية، من جهة، مع ما يثيره ارتفاع كلفة تمويل البنوك للأطراف الاقتصادية، من جهة أخرى، من انشغال.
ويتضح من خلال الفصل الخامس للاتفاقية الموقعة بين البنوك والمتعلقة بضبط شروط وإجراءات التصرف في خط لتمويل الشركات الاهلية ان هذه البنوك توظف على مبالغ القروض غير المسددة من قبل الشركات الأهلية في آجالها نسبة تأخير تساوي 4 بالمائة مع إعطاء مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ حلول آجال الدفع للمنتفعين، لدفع ما تخلد بذمتهم. وتنص على أنه في صورة عدم دفع المبالغ المتخلدة بذمتهم خلال المهلة، يقع احتساب فوائد التأخير ابتداء من تاريخ حلول أجل الدفع إلى تمام الوفاء.
ويأتي توظيف الفوائض وفوائد التأخير من قبل البنوك على الشركات الاهلية بالتوازي مع تقاضيها حسب مقتضيات الفصل العاشر من الاتفاقية لعمولة تصرف بنسبة 3 بالمائة من مبالغ القروض المدفوعة وعمولة استخلاص بنسبة 4 بالمائة من المبالغ المستخلصة.
وتبرز الاتفاقية أن ملفات التمويل تخضع لدراسة لجنة جهوية مكونة من عدة أطراف إدارية ومن مصالح البنوك وهو ما من شأنه ان يعطل الملفات في سياق تعقد الإجراءات البيروقراطية وتجميع الوثائق وإشكالات التنسيق.
وقد اكد رئيس الدولة، قيس سعيد، مرارا ضرورة دعم الاقتصاد الاجتماعي، في حين تتطلّع الحكومة، من خلال وزارة التشغيل ومدعومة بالممولين، الى إحداث احداث 100 شركة أهلية سنة 2024 مع توفير خطوط التمويل اللازمة للغرض. علما ان ملف الشركات الأهلية تم افرادها خلال تعيينات حكومية جرت في جانفي الماضي، بكتابة دولة تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
