أفادت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي بأنه تم، اليوم الخميس 9 جويلية 2026، إيداع مقترح قانون أساسي يتعلّق بتصنيف حركة النهضة “تنظيما إرهابيا”.
ينص الفصل الأول من مقترح القانون على أنه “يهدف هذا القانون إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات لتنظيمات إرهابية”.
أما الفصل الثاني فيعتبر “حزب حركة النهضة الامتداد السياسي والتنظيمي للتنظيم الدولي لحركة الإخوان
المسلمين في تونس”.
وطبقا للفصل الثالث، يُصنف حزب حركة النهضة “تنظيما إرهابيا”، وينسحب التصنيف على كل جمعية أو هيكل
يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بحزب حركة النهضة، أو يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بالتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين.
ويشدّد الفصل الرابع من مقترح القانون على الحل الفوري للتنظيمات والجمعيات والهياكل المشمولة بهذا القانون وكل ما يترتب عن هذا من آثار قانونية وخاصة إسقاط الصفة التمثيلية والنيابية عن القيادات المثبت انتماؤها وتورطها. إلى جانب منع الترشح أو تولي المسؤوليات العامة للأشخاص المذكورين لمدة عشر سنوات.
ويشير الفصل الخامس من المقترح على أن هذا القانون لا يمس بقرينة البراءة للأفراد. وأن أي دعم أو ترويج أو تسهيلات أو تمويل أو استغلال للهياكل المصنفة وفقا لأحكام هذا القانون يُعد قانونية موجبة للتتبع وفق التشريع الجاري به العمل.
ويؤكّد المقترح على أن هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وكانت النائبة فاطمة المسدي قد دعت سابقا إلى حل حركة النهضة وتصنيفها تنظيم إرهابي وذلك إثر الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا فيما يعرف بقضية “الجهاز السري”.
واعتبرت أن مواصلة النهضة لأنشطتها السياسية وإصدار البيانات والدعوة إلى التحركات والتظاهرات يثير التساؤلات، مطالبة بمنعها من ممارسة نشاطها السياسي، وفق قولها.
وفي تصريح سابق، قال القيادي بالحركة بلقاسم حسن “العناصر الشامتة والحقودة قالت سابقا إنها لن ترضى إلا بالأحكام والادانات، هؤلاء لديهم أحكام مسبقة جاهزة لتطبيقها”.
وتابع “يريدون أكثر من هذه الأحكام يريدون الإعدامات وحل حركة النهضة وربما إضافة متهمين ومحكومين آخرين”.
