وأدانت النقابة هذا الاعتداء، مطالبة بتوفير دوريات أمنية قارة داخل المستشفى وخاصة بالأقسام التي تشهد كثافة في الإقبال لضمان حماية الإطارات الصحية.
كما طالبت بفتح بحث عاجل وتتبع قضائي للمعتدي وتطبيق القانون بكل صرامة دون أي تهاون أو تسامح مع مرتكبي أعمال العنف داخل المؤسسات الصحية، واتخاذ إجراءات عملية رادعة للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة داخل الوسط الاستشفائي.
وحمّلت النقابة الأساسية بالمستشفى، الجهات المعنية مسؤولية حماية أعوان وإطارات الصحة وتوفير ظروف عمل آمنة تحفظ سلامتهم الجسدية والمعنوية.
ودعت الى تنظيم وقفة احتجاجية رفضا للعنف يوم الخميس 16 جويلية على الساعة 9 صباحا.
كما عبّرت عن تضامنها الكامل والمطلق مع الزميلة الممرضة و الطبيب المقيم ضحيتي هذا الاعتدا وتؤكد أن كرامة وسلامة العاملين بالقطاع الصحي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
وأشارت إلى أن هذا الاعتداء، يُضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي باتت تهدد سلامة العاملين بالمؤسسات الصحية وتمس من كرامتهم في وقت يواصل فيه أعوان وإطارات الصحة أداء رسالتهم النبيلة وتأمين استمرارية المرفق العمومي وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمواطنين في ظروف عمل صعبة.
وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان قد أصدرت دراسة ميدانية، كشفت عن تعرّض 73 بالمائة من الأطباء الشبان إلى حادث عنف، حيث يتصدر العنف اللفظي القائمة، فيما كان 12 بالمائة اعتداء بالعنف بواسطة سلاح أبيض.
