أصدر”مرصد رقابة”، تقريرا تحت عنوان “مرسوم الصلح الجزائي بين النص الأصلي ومشروع التعديل”، انتقد من خلاله مصادقة البرلمان، اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، في ظل غياب كامل لأي نقاش مجتمعي حول هذا المشروع.
وقال مرصد رقابة إن عرض مشروع التنقيح يأتي بعد انتهاء أعمال اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي بتاريخ 12 نوفمبر 2023، دون أن يتم إصدار أي تقرير ختامي لأعمالها، ودون أن يتم إعلام الرأي العام بنتائج سنة من دراسة ملفات الصلح والتفاوض مع المعنيين به، وبعدد الملفات المقدمة وعدد اتفاقيات الصلح الوقتية أو النهائية المنجزة، والمبالغ التي تم تحصيلها لصالح الدولة التونسية في إطار تلك الاتفاقيات، ناهيك عن المشاريع التي تم الاتفاق بشأن إنجازها من طرف المعنيين بالصلح وفقا لأحكام المرسوم.
وأضاف بأنه يتابع أعمال اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي منذ تأسيسها، وسبق له أن راسلها لتقديم توضيحات في ملفات تعهدت بها، ولطلب النفاذ إلى معلومات تهم الرأي العام، درس فحوى التنقيحات المقترحة في نص القانون حيث تبين له إنها لم تغيّر فلسفة المرسوم التي تتعارض مع بعض المبادئ الدستورية ومع القواعد الأساسية للعدالة الانتقالية، ولا تتوفر فيها ضمانات الشفافية والموضوعية، كما أن التنقيحات لم تعالج اشكاليات حقيقية في المرسوم الأصلي مثل اشكالية قصر الآجال التي تجعل من الوصول إلى اتفاقيات صلح وتنفيذها بشكل دقيق وعادل مهمة شبه مستحيلة خاصة وأن أغلب ملفات الصلح كبيرة ومعقدة.
وأشار مرصد رقابة الى أنه قد تبين أن الهدف شبه المعلن من التعديل هو المزيد من الضغط على المعنيين المفترضين بالصلح الجزائي للتقدم “طوعا” بمطالب الصلح والتفاوض حول مبالغ أرفع، معتبرا أن أثر التنقيح سيكون عكسيا، حيث تم تشديد صيغ الصلح التي تتفاوض بشأنها اللجنة مع المعني بالصلح والمنصوص عليها بالفصل 25 من المرسوم، بشكل سيجعل من إمكانية الصلح مع المعنيين بمبالغ مالية كبيرة صعبة جدا.
كما اعتبر أن هناك إشكاليات عديدة تثيرها التنقيحات المقترحة، وتمس من فعالية ونجاعة وعدالة عملية الصلح الجزائي معبرا عن استغرابه من “غرابة وخطورة إقحام مجلس الأمن القومي في مشروع الصلح وإعطائه إمكانية القبول والرفض والترفيع باعتبار أن ذلك الأمر يتجاوز صلاحياته وفق الأمر المحدث له، ويتجاوز اختصاصات مكونات المجلس ويدخلها في أمور نسبية وتقييمية دون معايير واضحة بخصوص ملفات أشخاص محالين للصلح الجزائي أصلا بسبب جنوحهم لشراء الذمم والولاءات والرشوة والمحسوبية لتحقيق مصالحهم”.
وقال المرصد، إن تقريره يهدف إلى التنبيه إلى ما وصفه ب “مواطن الخلل” الموجودة في المرسوم الأصلي وفي مقترحات تنقيحه، وضرورة مراجعتها حتى يكون دون إخلالات ويتحقق هدفه في استعادة أموال التونسيين المنهوبة مع الحفاظ على دولة القانون والمؤسسات.
