وقالت ألفة المرواني، في تدوينة على فيسبوك، إن الصفقة المتعلقة بالمنصة الجديدة تمت مع شركة خاصة بقيمة تناهز 3 مليارات، وتحديدا 2 مليارات و684 مليون، معتبرة أن ذلك يأتي في وقت تعاني فيه المؤسسات التربوية من نقائص عديدة، من بينها النقل المدرسي والقاعات ومياه الشرب والتجهيزات، إضافة إلى مستحقات مالية لم يتم خلاصها، وفق تعبيرها.
كما أشارت النائبة إلى أن “سور المزونة مازال على حاله”، منتقدة في الوقت ذاته صرف أموال على المنصة السابقة، “دون حسابات ولا عقابات”.
وتساءلت المرواني عن أسباب اللجوء إلى شركة خاصة، في حين أن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، وهو مؤسسة عمومية تمول ميزانيتها من ميزانية وزارة التربية، يضم مهندسين وتقنيين وإداريين، ويمكنه ضمان المتابعة والدقة والتقليص من كلفة المشروع، وفق نص التدوينة.
كما أثارت مسألة السيادة الرقمية وأمن البيانات، متسائلة عن الجهة التي تضمن ملكية الشيفرة المصدرية للمنصة ومكان استضافة البيانات، ومدى تطبيق المعايير الصارمة لحماية المعلومات الشخصية.
واعتبرت ألفة المرواني أن هذا الملف “خطير” ولا ينبغي أن يمرّ، مطالبة بإحالة وزير التربية “رأسا إلى البحث والتحقيق”.
وفي جانب آخر، انتقدت النائبة تأخر توفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم، مشيرة إلى أن الوزير كان قد أكد، في أواخر شهر جوان، أن الكتاب المدرسي سيكون متوفرا بالمكتبات بداية من 15 أوت 2026، وأنه لا مجال لأي تأخير.
وقالت إن العودة المدرسية لم يتبق عليها سوى أسبوعين، في حين أن “جميع الكتب والكراس المدعم في حالة تأخير”، مضيفة أن المتوفر منها لا يوجد إلا “بأعداد قليلة”، وفق تعبيرها.
وفي ختام تدوينتها، وجهت المرواني انتقادا آخر إلى وزير التربية، متحدثة عن تلقيه، وفق روايتها، اتصالا من رئيس مؤسسة دستورية للتدخل لفائدة أحد أقاربه، الذي قالت إنه يقوم بالطباعة لفائدة المركز الوطني البيداغوجي، وذلك من أجل التمديد له في الآجال والتعامل معه بـ”معاملة خاصة جدا جدا”.
واعتبرت ألفة المرواني أن مثل هذا التدخل، هو “فساد”.
