قال الناشط السياسي محمد عبو إن هناك نقاشات قد لا تنتهي حول اتخاذ موقف موحد أو متقارب بين كل القوى السياسية رغم اختلافها، يخص ضرورة مغادرة قيس سعيد للسلطة مع تقديم الحجج القانونية والواقعية، وموقف ثان يخص كيفية تجنب الفراغ والفوضى بالنظر لعدم وجود حل دستوري”.
أضاف أنه “ربحا للوقت، لا أحد يعرف متى يطرأ حدث يعرّض البلاد لخطر الفراغ.
تابع عبو: ألفت الانتباه إلى احتمال ألا تسمح الظروف للبعض بالالتحاق كما حصل صباح 14 جانفي 2011, وألا يجدوا من يجلس إليهم ويطلب رأيهم في الحل وقد تخلوا عن إبدائه في الوقت المناسب بالإضافة إلى ما كان من بعضهم قبل 25 جويلية.
هذه فرصة للبلاد، وفرصة لهم ليقوموا بواجبهم بدل تعويل بعضهم على فرض سردياتهم بقوة المال والقدرة على المغالطة.
وشدد على أنه بعد قيس سعيد، لا حل غير القطع مع بعض الممارسات.
وأشار إلى أن” العودة إلى المال المشبوه وحملات التضليل مدفوعة الأجر للتحكم في الرأي العام الهش، سيعرّض البلاد مرة أخرى إلى هزات والحيلة في ترك الحيل وفي العمل لتغيير الوضع البائس لمصلحة تونس دون حسابات أخرى. هذا ما سيبقى في النهاية” وفق تعبيره.
