مثل اليوم الخميس 21 ماي 2026، المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، للحكم في قضية تتعلق بمهامه السابقة على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
حيث طلبت هيئة الدفاع التأخير في جلسة بتاريخ 11 ماي 2026 باعتبار أنه لم يتم إحضاره خلال الجلسة الفارطة من سجن إيقافه على ذمة قضية تحقيقية معروفة بقضية تذاكر المطاعم، وقررت المحكمة تأجيلها لهذا التاريخ للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وفي هذا الإطار، جددت جمعية تقاطع مساندتها المطلقة مع شوقي الطبيب إزاء ما يتعرض له من هرسلة وتنكيل، وفي ظل مسارات قضائية تمسّ من حقه الأصيل في محاكمة عادلة.
وطالبت الجمعية بالإفراج عنه دون قيد أو شرط، مشددة على ضرورة صون كافة مقومات المحاكمة العادلة لضمان صدور أحكام منصفة تعكس جوهر العدالة ودولة القانون.
وقررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 11 ماي الجاري حل المفاوضة وتأخير النظر في قضية عميد المحامين السابق شوقي الطبيب إلى جلسة اليوم 21 ماي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه وذلك على خلفية شبهات وتجاوزات منسوبة إليه تعود إلى فترة إشرافه على الهيئة.
أخبار ذات صلة:
