حركة النهضة تدين الأحكام الصادرة في قضية “المسامرة الرمضانية”

أدانت حركة النهضة الأحكام الابتدائية الصادرة فيما يُعرف بقضية “المسامرة الرمضانية” مطالبة بإطلاق سراح رئيسها راشد الغنوشي.

وذكّرت في بيان لها اليوم الأربعاء بأن “سياق الدعوة التي أطلقها راشد في المسامرة الرمضانية كانت تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الإقصاء والعنف والتحذير من الفرقة” معربة عن رفضها لطبيعة المحاكمة السياسية التي يحاكم فيها الرأي المخالف ويصادر فيها الحق في التنظم وتداس فيها الحقوق الدستورية، وفق نص البيان.

كما أعربت الحركة عن “إدانتها لتوظيف القضاء وقانون مكافحة الإرهاب في إقصاء المعارضين السياسيين واستهداف حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي لترهيب المواطنين وللتغطية على الفشل السريع في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن الحدّ من تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيين”.

يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن مدة 20 سنة في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب القياديين أحمد المشرقي ويوسف النوري، وذلك في ما يُعرف إعلاميًا بـ“قضية المسامرة الرمضانية”، وهي قضية تشمل في مجملها 12 متهمًا موزعين بين موقوفين ومحالين بحالة سراح وآخرين بحالة فرار.

ويُحاكم في هذا الملف بحالة سراح كل من بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي، في حين شملت الإحالة بحالة فرار كلًا من ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي ومقداد الماجري.

كما قضت المحكمة بالسجن مدة 3 سنوات في حق عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح، وبالسجن مدة 20 سنة مع النفاذ العاجل في حق المتهمين المحالين بحالة فرار.

وقد وُجهت إلى المتهمين تهم ثقيلة من قبيل التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وتعود أطوار القضية إلى فعالية سياسية نُظّمت خلال شهر رمضان من سنة 2023 من قبل جبهة الخلاص، عُرفت بـ”المسامرة الرمضانية” حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة استنادًا إلى مداخلات وتصريحات سياسية أدلوا بها خلال تلك الفعالية.