طالب مرصد الحرية لتونس بإيقاف جميع التتبعات القضائية في حق المحامية سنية الدهماني وإسقاط القضايا المرتبطة بحرية التعبير.
كما طالب المرصد بوضع حدّ لسياسة الملاحقات المتكررة على خلفية تصريحات إعلامية أو مواقف نقدية وإيقاف العمل بالمرسوم عدد 54 في قضايا التعبير الإعلامي والسياسي السلمي.
واعتبر المرصد أن الحكم الاستئنافي، في حق سنية الدهماني رغم تخفيفه للعقوبة، يكرّس توجّهًا قضائيًا قائمًا على الإبقاء على العقوبات السجنية في قضايا تتعلق أساسًا بحرية التعبير، مشيرا إلى أن تعدد القضايا وتداخلها الزمني والموضوعي، على خلفية تصريحات إعلامية متشابهة، يعكس نمطًا من الملاحقات المتكررة، بما يطرح إشكالًا جديًا يتعلق بمبدأ عدم محاكمة الشخص على نفس الأفعال أكثر من مرة، وفق ذات المصدر.
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قضا بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة سنة ونصف، فيما يعرف بقضية “العنصرية 2”.
واعتبرت نقابة الصحفيين أن” إعادة سجنها في هذه الظروف تمثل استهدافًا مضاعفًا لها وانتهاكًا لحقوقها الأساسية, داعية إلى ايقاف تنفيذ هذا الحكم”.
كما شددت النقابة”على أن هذا الحكم يكرّس انحرافا في التعاطي القضائي مع قضايا حرية التعبير، وأدانت ما وصفتها بالسياسة الممنهجة التي تهدف إلى تجريم التعبير، عبر توظيف المرسوم 54 كأداة لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه”.
وأحيلت الدهماني في قضية “العنصرية 2” على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بتونس.
وكانت سنية الدهماني قد مثلت يوم الجمعة 10 أفريل 2026، أمام الدائرة الجناحية رقم 17 بمحكمة الاستئناف بتونس للنطق بالحكم في هذه القضية.
يذكر أنه تم إطلاق سراحها بتاريخ 27 نوفمبر 2025 بقرار سراح شرطي، وذلك بعد أن قضت في السجن مدة سنة و6 أشهر و16 يوما.
