أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكما بسجن النائب السابق راشد الخياري لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بتدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وُجّهت له بسببها تهمة “تسريب وثائق سرّية”، استنادا إلى أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات وذلك عقب مثوله يوم الجمعة 10 أفريل 2026 أمام المحكمة للنظر في ذات الملف.
وفي هذا السياق، جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها اليوم الإثنين 13 أفريل 2026، تنديدها الشديد باستهداف حرية التعبير من خلال محاكمات الرأي، مؤكدة رفضها القاطع لتوظيف التشريعات، لا سيّما الفصل 86 من مجلة الاتصالات، كأداة للتضييق على الفضاء العام والحدّ من حرية التعبير.
كما عبرت الجمعية عن إدانتها لتواصل الملاحقات الممنهجة التي تطال السياسيين والسياسيات وكافة الفاعلين والفاعلات في الشأن العام، محذرة من خطورة توظيف القضاء للتضييق على الفضاء السياسي والمدني في تونس بما يمثّل تهديدا مباشرا لأسس دولة القانون والحريات العامة.
واعتبرت أن الحكم الصادر في حق راشد الخياري يأتي في سياق متواصل من الملاحقات القضائية التي تستهدف حرية التعبير والفاعلين والفاعلات في الشأن السياسي.
كما تتزامن هذه المحاكمة مع وضع صحي بالغ الخطورة يمرّ به راشد الخياري، إذ غادر السجن في حالة حرجة نتيجة تطوّر أورام سرطانية على مستوى الصدر وسط مخاوف جدّية من ارتباط ذلك بحرمانه من حقّه في العلاج والرعاية الصحية الملائمة خلال فترة احتجازه.
يُذكر أنّه سبق أن صدر في حقّ راشد الخياري حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة في هذه القضية، وقد غادر السجن بتاريخ 22 نوفمبر 2025 إثر استيفائه كامل المدّة المحكوم بها في قضايا أخرى، والتي بلغت سنة وشهرا و25 يوما.
أخبار ذات صلة:
