وأوضحت المسدي أن هذا المقترح تقدمت يه مع النواب الآخرين منذ أكثر من سنة لكنه “ما يزال إلى اليوم مركونا في الرفوف دون نقاش”.
وأضافت، في تدوينة على فيسبوك، “بدل ذلك، يقوم بعض النواب بفتح نقاش حول تنقيح قانون الجنسية، وهو من أكثر القوانين صرامة في تونس، ولا يسمح أصلا بتجنيس المهاجرين غير النظاميين، ولا يمنح الجنسية آليا لمجرد الولادة”.
وتابعت المسدي على أنه “فُتح النقاش في ظرف حساس وبمقترح قابل للتأويل و فيه الغلطة بفلقة…%.
شدّدت على أن “اليوم الأولوية ليست تعديل قانون سيادي حساس قابل للتأويل وإثارة المخاوف، بل تفعيل آليات الترحيل، وضع إجراءات واضحة للترحيل الطوعي والقسري، بهدف حماية التركيبة الديمغرافية للبلاد، وتطبيق القانون بصرامة على كل من يوجد في تونس بصفة غير قانونية”.
وأردفت الناشبة “أنا أقولها بوضوح: الملف الحقيقي هو ملف الترحيل، القانون الحقيقي المعطل هو قانون الترحيل”.
وأكّدت أن الشعب من حقه أن يسأل: لماذا لا تتم مناقشة النصوص التي تعالج أصل المشكلة؟، وفق قولها.
وشدّدت فاطمة المسدي على أن “الدولة لا تُدار بالشعارات ولا بإثارة ملفات حساسة في توقيت ملتبس، الدولة تُدار بالحسم، وبترتيب الأولويات، وبالاستجابة لمطالب التونسيين في حماية سيادتهم”، مشيرة إلى أن قانون الترحيل موجود منذ سنة لكن لم يتم مناقشته.
وكان عدد من نواب البرلمان قد تقدّموا في أواخر شهر فيفري 2026، بمقترح قانون لتنقيح قانون الجنسية، مما أثار جدلا واسعا، حيث يعتبره البعض بابا لمحاولة تجنيس المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء.
