عبر حزب التكتل أمس، الخميس 26 فيفري 2026، عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس ومع كل النشطاء والمدافعين عن الحق في بيئة سليمة.
وقال الحزب إن قرار المحكمة الابتدائية بقابس القاضي برفض مطلب إيقاف نشاط الوحدات الملوّثة للمجمع الكيميائي بدعوى “عدم ثبوت الضرر” لا يمكن أن يُنهي معاناة سنوات، ولا أن يُطفئ صوت مدينة دفعت من صحة أبنائها ثمن خيارات لم تكن يومًا خيارهم.
وأضاف الحزب أنه ليس طبيعيًا أن يُطلب من التونسي أن يختار بين حقه في الشغل وحقه في الحياة.
وأشار الحزب إلى أن قابس تستحق حلًا شجاعًا، ومستقبلًا لا يكون فيه التلوث قدرًا.
ورفضت المحكمة الابتدائية بقابس أمس الخميس 26 فيفري 2026، القضية الاستعجالية المتعلقة بإيقاف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بقابس لعدم ثبوت الضرر وفق ما أفادت به حملة أوقفوا التلوث.
من جهته ندد الحزب الجمهوري بعجز منظومة الحكم عن تحويل الشعارات التي ترفعها إلى قرارات وسياسات عمومية تحمي المواطنين فعليا، فشعار “الشعب يريد” لا معنى له إذا لم يترجم إلى اختيارات واضحة تقدّم حياة الناس وكرامتهم على حسابات الربح والولاءات الضيقة.
وأضاف الحزب الجمهوري أن إنقاذ قابس من الكارثة البيئية ليس ترفا سياسيا بل أولوية وطنية تستوجب قرارات جريئة وخطة انتقال بيئي عادلة ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في حماية صحة التونسيين، مشددا على أن الحق في الصحة والعيش في محيط نظيف هو حق دستوري وواجب وطني غير قابل للمساومة أو التأجيل.
