أفاد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، في مستهل الجلسة المنعقدة مساء يوم السبت 22 نوفمبر 2025 لمناقشة المهمة الخاصة لهيئة الإنتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنّ مناقشة ميزانية الهيئة يأتي بالتوازي مع عرض التقرير السنوي حول نشاطها لسنة 2024 وبرنامج عملها لسنة 2026، وذلك عملا بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ونوّه إبراهيم بودربالة بالدور الموكول لهذه الهيئة الدستورية التي تسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة، وأشاد بالمجهود المبذول من أجل إنجاح جميع المحطات الانتخابية المتمثّلة أساسا في تنظيم استشارة وطنيّة واستفتاء على الدستور، إلى جانب تنظيم أول انتخابات لعضوية مجلس نواب الشّعب في ضوء دستور 25 جويلية 2022، فضلا عن تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذلك تنظيم الانتخابات الرئاسيّة في كلّ المواعيد التي حُدّدت لها والتي تمّت إدارتها في كنف الاستقلالية والحياد والشفافية.
وفي تعقيبه على مداخلات النواب، أفاد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، أنّ الهيئة تُعدّ المرحلة الأخيرة في مسار الانتخابات البلدية. وأوضح أنّ تنظيم هذه الانتخابات يقتضي أوّلًا إصدار قانون أساسي جديد للبلديات يُلغي مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد منسجمة مع البناء السياسي الحالي، ثمّ إصدار دعوة الناخبين التي تصدر عن رئيس الدولة. وفي هذا الصدد، توصي الهيئة بأن تُجرى الانتخابات البلدية خلال سنة 2026 باعتبارها سنة خالية من الاستحقاقات الانتخابية.
وبيّن أنّ القانون الأساسي المرتقب سيُحدّد صلاحيات المجالس البلدية وعلاقتها بالمجالس المحلية بما يضمن التكامل بينهما، إذ تضطلع المجالس المحلية بدور تنموي، في حين تتولّى المجالس البلدية الدور الخدماتي. كما أشار إلى أنّ التقسيم الترابي للبلديات قابل للمراجعة بعد تقييم شامل لأدائها ومواردها ونجاعة خدماتها، مؤكّدًا قدرة الهيئة على تنظيم انتخابات بلدية في ظرف ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلّق بآلية سحب الوكالة، أوضح فاروق بوعسكر أنّ هذه الآلية تسري على مختلف المجالس المنتخبة، سواء كانت محلّية أو جهوية أو إقليمية، وحتّى بلدية تبعًا لما ستفرزه الانتخابات المقبلة. وشدّد على أنّ سحب الوكالة ليس آلية جديدة، بل هي آلية معتمدة في عدد من دول العالم، وتُعدّ تونس أوّل دولة عربية تتبنّاها. كما أفاد أنّ الهيئة تلقّت مطلبين لسحب الوكالة يتعلقان بمجلسين محلّيين، رُفض الأول في حين ما يزال الثاني قيد الدرس.
وأفاد رئيس الهيئة أنّ تنظيم الانتخابات الجزئية لسدّ الشغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب، إثر وفاة نائبين، جاء استنادًا إلى مراسلة رسمية واردة من المجلس. وعلى هذا الأساس، راسلت الهيئة رئيس الجمهورية الذي أصدر دعوة الناخبين في الدائرتين المعنيّتين لإجراء هذه الانتخابات.
وفي إطار الرقمنة، أكّد فاروق بوعسكر أنّ المجهود الرقمي للهيئة شهد تطوّرًا ملحوظًا، إذ أصبحت توفّر تطبيقة تمكّن الناخب من تحيين معطياته الانتخابية والاطّلاع على جملة من الخدمات الأخرى المتاحة.
وأكّد أن الهيئة تعدّ من أولى المؤسسات التي أدمجت عمّال المناولة تطبيقا للقانون الذي صادق عليه المجلس والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وفيما يتعلّق بوجوبيّة الانتخاب، أوضح رئيس الهيئة أنّ الانتخاب يُعدّ حقًا فرديًا وبالتالي فهو اختياري، رغم أنّ بعض الدول تعتمد الإلزام وتفرض عقوبات على من يمتنع عن ممارسة هذا الحق.
وذكّر فاروق بوعسكر أنّ الهيئة هي هيكل دستوري مستقل ومؤتمن على المسار الانتخابي، وهي تتمتّع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية والإدارية، ولها الحقّ في تتبّع كلّ من يسيء إليها أو يثلب منتسبيها أو يقدح في شرفهم ويمسّ أعراضهم. وأفاد بأنّ الهيئة أحالت على القضاء وقائع تتعلّق باتهامات بتزوير الانتخابات ونسب أمور غير صحيحة إلى موظّف عمومي، وهي تحتفظ بحقّها في متابعة كلّ شخص يعتدي على صورتها أو يسيء إلى سمعتها.
كما بين أنّ القانون التونسي لا يسمح بتعيين مراقبين من الخارج لمراقبة العملية الانتخابية، باعتبار أنّ هذا يعدّ تدخّلا في الشأن التونسي الداخلي ومسّا من سيادتنا الوطنية.
