وشدد المنتدى على أن هذه العقوبات تمثل محاولة يائسة لإسكات صوت الحق وكسر شوكة الضمير العالمي معتبرا أن استهداف فرانشيسكا ألبانيزي، التي لم تفعل سوى أداء واجبها الإنساني والقانوني، هو اعتداء صارخ على صوت الحق داخل منظومة العدالة الدولية التي فشلت في تحمل مسؤولياتها كاملة وعلى كل من يجرؤ على فضح الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية .
لقد مارست البانيزي دورها بمهنية وشجاعة نادرة، ووضعت الحقيقة أمام العالم: الإحتلال ليس فقط غير قانوني، بل يقوم على منظومة أبارتهايد وإبادة ممنهجة لا يمكن السكوت عنها.
كما اعتبر أن هذه العقوبات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الترهيب السياسي، ومحاولة بائسة لحماية الاحتلال من المساءلة على جرائمه ضد الإنسانية، بعد أن كشفت المقررة الأممية كيف تتربح الشركات من الدم الفلسطيني والمعاناة اليومية تحت الحصار والعدوان.
ودعا المنظمات الحقوقية وكل الأحرار في العالم وكل المؤمنين بقيم العدالة والحرية إلى رفض هذه العقوبات الانتقامية وفضح دوافعها السياسية، مع تقديم كل أشكال الدعم والحماية لفرانشيسكا البانيزي، لأنها تمثل المصداقية المتبقية للقانون الدولي
وتابع “نقف في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبكل قوة، إلى جانب فرانشيسكا ألبانيزي، ليس فقط تضامنًا معها، بل دفاعًا عن الحقيقة وعن حق الفلسطينيين في الحياة والحرية والعدالة، فالحق لا يُعاقَب، والصمت على الجريمة جريمة أكبر”.
وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء الفارط، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، التي وثقت الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بقطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في منشور على موقع إكس، “اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا البانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين” متابعا “لا تسامح بعد الآن مع حملة البانيزي من حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل”.
