اعتبرت فاطمة المسدي هذه المبادرة تدخّلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي التونسي، ومحاولة ضغط “مفضوحة” تُمارسها أطراف متحالفة مع أجندات مشبوهة تستهدف استقلالية القرار الوطني التونسي، تحت غطاء حقوق الإنسان، في تدوينة نشرتها أمس الجمعة 27 جوان 2025.
وأفادت بأن ما جاء في الرسالة التي بعثتها منظمات غير حكومية إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تمثل
إهانة لسيادة تونس و رئيس الدولة وكرامة الشعب التونسي ومؤسسات الدولة، ويكشف عن عقلية استعمارية جديدة تستسهل فرض “عقوبات” على الدول التي ترفض الانصياع لأجندات الهجرة غير النظامية أو التدخلات الخارجية، وفق تعبيرها.
وشددت فاطمة المسدي على أن استهداف البرلمان التونسي وأعضائه في هذه الرسالة، لا يمكن فهمه إلا في سياق “تصفية سياسية لكل صوت وطني حر يدافع عن سيادة الدولة وحقها في حماية أمنها ومجتمعها”.
ودعت الاتحاد الأوروبي إلى الترفّع عن الانخراط في هذا المسار الابتزازي، مشيرة إلى أن شراكته مع تونس لا يمكن أن تستمر خارج مبدأ الاحترام المتبادل، وأي إجراء عدائي تجاه بلادنا سيُعتبر خرقا للمعاهدات والأعراف الدولية.
وشددت المسدي على أن “تونس لا تركع، وأن معركتنا اليوم هي معركة كرامة وطنية وسيادة حقيقية في وجه كل من يحاول أن يجعل من بلادنا مختبرا للهيمنة المقنّعة أو منصة للتوطين القسري للمهاجرين غير النظاميين”.
يذكر أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الرئيس قيس سعيّد ووزراء سابقين وحاليين ومسؤولين في الجيش والشرطة وإدارة السجون، وكذلك أعضاء في السلطة القضائية والبرلمان.
