أرسلت منظمات غير حكومية رسالة ، تم تبليغها يوم الأربعاء، بواسطة المحاميين ويليام بوردون وفينسان برينغارت نيابة عن لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وفدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمنظمة الأورو-متوسطية للحقوق (يوروميد رايتس).
وكانت هذه المنظمات قد بعثت برسالة أولى في جوان 2024، ردت عليها الدبلوماسية الأوروبية بالتأكيد على أنها “تتابع الوضع على الأرض من كثب”.
وطالبت المنظمات غير الحكومية، في الرسالة الجديدة، بفرض إجراءات ضد الرئيس قيس سعيّد ووزراء سابقين وحاليين ومسؤولين في الجيش والشرطة وإدارة السجون، وكذلك أعضاء في السلطة القضائية والبرلمان.
وتشمل المطالب منع الدخول، وتجميد الحسابات المصرفية، وفرض عقوبات اقتصادية، وحظر تزويد تونس بمعدات عسكرية وخدمات مالية، وتجميد التمويلات الأوروبية لتونس في قضية الهجرة، وغيرها.
وورد في نص الرسالة “لقد تم تجاوز خط جديد ولا يمكن لأوروبا أن تواصل الصمت” لأن “وضع حقوق الإنسان في تونس تدهور بشكل مستمر في السنوات الأخيرة”.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد قد حذّر في لقائه أمس برئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، من محاولات دوائر مرتبطة بجهات أجنبية لتأجيج الأوضاع في عدد من القطاعات والمناطق التونسية.
وشدد على أن تونس ليست في حاجة إلى شهادات استحسان خارجية.
