وأوضحت اللجنة أن إضراب وائل نوار عن الطعام بدأ يوم الأحد 16 أوت 2026، احتجاجا على تواصل اعتقاله مع بقية أعضاء أسطول الصمود.
وأطلق وائل نوار إسم “الصمود ” على حركته النضالية مطالبا بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود وإسقاط كل التهم الكيدية في حقهم.
وكانت عائلات موقوفي أسطول الصمود الموقوفين منذ أكثر من 5 أشهر قد قالت، في بيان، إن ظروف الاعتقال الصعبة أثّرت على أوضاعهم الصحية والنفسية، وما تزال معاناتهم ومعاناة عائلاتهم متواصلة يوما بعد يوم.
وعبّرت عن رفضها لـ “ما يُكال لكم من تهم واهية، فإنّ سجنكم الذي يؤلمكم ويؤلمنا والذي هلّل له واستبشر به الكيان الصهيوني، سيظلّ وسام شرف يقلّده شعبنا وأهالينا في غزّة على أكتافكم ليُثبت أنّ ما أقدمتم عليه لم يكن سوى الانحياز إلى الضمير الإنساني في مواجهة واحدة من أبشع جرائم العصر”.
ودعت كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، وكلّ أصحاب الضمائر الحية المساندة للحقّ الفلسطيني، إلى الوقوف إلى جانب أبنائنا، لأنّ قضيّتهم ليست قضيّة أفراد، وإنّما قضيّة قيم، وقضيّة حريّة، وقضيّة وطن يريد أن يبقى وفيًّا لتاريخه ولضميره.
ودعت العائلات السلطة السياسية والسلطات القضائية المختصّة، إلى إطلاق سراح الموقوفين وإسقاط التهم الموجّهة إليهم، احتراما لتاريخ شعبنا في مناصرة القضية الفلسطينية وللشعارات التي ترفعها السلطة بأنّ “التطبيع خيانة عظمى”، وتكريسًا للقاعدة القانونية الراسخة التي تقضي بأنّ الحريّة هي الأصل، وأنّ الإيقاف التحفّظي إجراء استثنائي لا يجوز أن يتحوّل إلى عقوبة سابقة للمحاكمة.
يذكر أنه في 16 مارس الفارط، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة من نشطاء أسطول الصمود وهم غسان هنشيري ووائل نوّار وجواهر شنّة وسناء المساهلي، محمد أمين بنّور ونبيل شنّوفي وغسان بوغديري وذلك بعد فتح تحقيق ضدهم بشبهات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة، وتبييض أموال.
ويُشار إلى أنه تم إطلاق سراح كل من جواهر شنة وسناء المساهلي والدكتور محمد أمين بالنور فيما يتواصل إيقاف البقية.
