أصدر أعضاء النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الداخلية بولاية تطاوين ومعتمدياتها يوم الجمعة 22 ماي 2026، بيانًا أدانت فيه بشدة “کل أشکال الإهانة والترهیب والتعسف المسلط على الموظفین”، مطالبة سلطة الإشراف ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لما وصفتها بـ”هذه التجاوزات الخطيرة”.
كما دعت إلى “فتح تحقيق إداري وقانوني شفاف حول ملفات النقل المشبوهة والتجاوزات الحاصلة داخل مقر الولایة والمعتمدیات”.
وقد استغربت نقابة أعوان وإطارات الداخلية بتطاوين، التابعة لاتحاد الشغل، وأدانت “الممارسات التعسفية الخطيرة التي بات ينتهجها والي الجهة في تعامله مع الموظفين والإطارات والأعوان”، مشيرة إلى “تحوّل مقرات العمل بالولاية والمعتمديات إلى فضاءات يسودها التهديد والترهيب والإهانة العلنية للموظفين أمام الجميع، في ضرب صارخ لكرامة الأعوان وهيبة الإدارة وتجاوز خطير لكل القوانين والأعراف الإدارية والأخلاقية التي تنظم العلاقة داخل المرفق العمومي” وفق بيانها.
کما سجلت النقابة “انشغالها البالغ اعتماد الوالي سياسة النقل التعسفية والعشوائية في حق عدد هام من الإطارات والكفاءات دون أي اعتبار لمقتضيات العمل أو لمعايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق معتمدًا في ذلك على الوشاية وتصفية الحسابات والانطباعات الشخصية الأمر الذي تسبب في إفراغ المعتمديات والمصالح الإدارية بالولاية من أصحاب الخبرة والكفاءة وتعويضهم بأعوان لا تتوفر فيهم الشروط القانونية والإدارية لتولي تلك المهام”.
وقالت النقابة، إنّ “عمليات النقل التي تمّت في عديد الحالات بصورة مخالفة للصيغ والإجراءات القانونية المعمول بها، تعدّ تجاوزًا صریحًا للقانون واعتداء علی حقوق الموظفین، کما تعکس حالة من الارتجال وسوء التصرّف في إدارة شؤون المرفق العمومي بالجهة، في مشهد خطیر يكرّس التهميش الممنهج ويقوّض مبادئ تكافؤ الفرص والكفاءة الإدارية”.
