دعت منظمة العفو الدولية السّلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وإسقاط أيّ تهمٍ تتعلق بممارسته لحقّه في حريّة التعبير، ووقف استخدام الأحكام القانونية القمعية لإسكات المعارضة.
وقالت العفو الدولية إن “السّلطات التّونسية تستمر في تجاهلها الصارخ لحريّة التعبير باستهدافها صحفيًّا آخر لمجرد إبدائه آراءً نقدية”.
وأشارت العفو الدولية إلى أن الهاني خضع للتحقيق بتهمة “الإساءة للآخرين عبر الشبكات العمومية للاتصالات” بموجب مجلة الاتصالات ، ويواجه عقوبة السّجن لمدّةٍ تصل إلى سنتين في حال توجيه الاتهام إليه.
كانت قد أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له صباح اليوم من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
وكان زياد الهاني قد نشر أمس الخميس، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه تلقى استدعاء للحضور على الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 بمقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
من جهتها أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الإحتفاظ بالصحفي ظياد الهاني وقالت إن ذلك يمثّل حلقة جديدة من سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تطال حرية العمل الصحفي والتضييق على كل الأصوات الحرة، في مشهد تتآكل فيه الحريات العامة بشكل متواصل، ويتعرض فيه الحق في حرية التعبير والصحافة إلى تراجع خطير.
