أعلنت حملة “ضدّ تجريم العمل المدني”، مساء أمس الأحد 19 أفريل، عن توجيه “تبليغات قضائية ترمي إلى حلّ بعض الجمعيات”، ومن بينها جمعية منامتي لمناهضة العنصرية.
أكدت الحملة أنّ هذه الإجراءات تجاوزت مستوى التهديدات ، لتتحوّل إلى مسار فعلي يستهدف جمعيات بعينها.
واعتبرت الحملة أن ذلك يأتي “في خطوة بالغة الخطورة لا يمكن قراءتها أو فصلها عن سياق سياسي عام يستهدف، بشكل ممنهج، ما تبقّى من فضاء حرّ ومستقل في البلاد”.
وقالت الحملة “إنّ هذا التوجّه ليس جديدا، بل يندرج ضمن سياسة متواصلة ينتهجها الاستبداد منذ سنوات، قوامها ضرب الحريات العامة والفردية، وتفكيك أدوات الرقابة المجتمعية، وخنق كلّ صوت معارض أو مستقل خارج دوائر الخضوع والمبايعة”.
وتابعت الحملة في في بيانها: “إذ نرفض هذا المنحى السلطوي الخطير، فإننا نعتبر أنّ الزجّ بالقضاء في معارك سياسية للتصفية يُمثّل انتهاكا صارخا لمبدإ استقلالية القضاء، وضربا متجددا لجوهر دولة القانون”.
وشدّدت الحملة على أنّ “حلّ الجمعيات لن يوقف النضال، بل سيزيد من عزلة هذا النظام، ويعمّق أزمة شرعيته، وسيُسجَّل كوصمة إضافية في سجلّ تقويض الحريات في تونس، البلد الذي يُدفع به اليوم نحو طمس آخر مساحات الحرية التي انتُزعت بنضالات التونسيات والتونسيين ودمائهم، في ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011”.
وقالت: “ندعو كافة القوى الحيّة، من جمعيات ومنظمات ونقابات وأحزاب، إلى أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية، وأن توحّد الصفوف والجبهات في مواجهة هذا المسار الاستبدادي، دفاعا عمّا تبقّى من فضاء حرّ ومستقل”.
