وأضافت الهيئة في بيان لها، أن النشطاء الموقوفين قرروا تحويل زنازينهم في سجني المرناقية ومنوبة إلى ساحات نضالية للتضامن مع الأسرى في سجون العدو، وذلك عبر دخولهم في إضراب عن الطعام لمدة يوم وذلك في يوم الجمعة 17-4-2026.
ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة الصمود التونسية أنه سيتم عرض كل من وائل نوار وسناء المساهلي على قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، داعية الى وقفة تضامنية معهم على الساعة 10:00 أمام القطب القضائي المالي في شارع محمد الخامس، إسناداً ودعماً لهم، ورفضاً لتجريم الحراك المساند لفلسطين في تونس، وللمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط .
وفي 16 مارس 2026، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة من نشطاء أسطول الصمود وهم غسان هنشيري ووائل نوّار وجواهر شنّة وسناء المساهلي، محمد أمين بنّور ونبيل شنّوفي وغسان بوغديري وذلك بعد فتح تحقيق ضدهم بشبهات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة، وتبييض أموال.
وعبّرت، اليوم الخميس 16 أفريل 2026، مجموعة من الأحزاب عن تضامنها الكامل مع المعتقلات والمعتقلين وعائلاتهم من نشطاء أسطول الصمود، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم ووقف كل أشكال التتبع القضائي في حقهم.
واعتبرت الأحزاب الممضية على بيان مشترك، أن تواصل اعتقال عدد من أعضاء أسطول الصمود على خلفية نشاطهم الداعم لكسر الحصار المفروض على غزّة، خطوة ذات أبعاد سياسية بالأساس، مشيرة إلى أن توجيه تهم ذات طابع مالي لهؤلاء النشطاء لا يمكن فصله عن سياق أوسع يُراد من خلاله التضييق على أشكال التضامن الشعبي وتجريم المبادرات المستقلة الداعمة للحق الفلسطيني، وهو ما يُثير مخاوف جدّية بشأن توظيف القضاء في قضايا ذات خلفية سياسية.
