وياتي ذلك على إثر إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، ورغم حضوره طوعا للتحقيق رغم عدم استدعائه بصورة قانونية واكتفاء قاضي التحقيق بإعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس فقط وفي غياب أي معطى يبرر ذلك لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية، وفق البلاغ الصادر عن هيئة المحامين.
وندد العمداء السابقين بخرق أبسط الإجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة ايداع لا مبرر لها، مشددين على أن قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين بواسطة قضاء حر ونزيه ومستقل.
كما عبروا عن استنكارهم لتساهل مختلف الجهات القضائية في النيل من حرية الأفراد بإصدار بطاقات ايداع رغم عدم توفر شروطها القانونية داعين كافة المحامين الى الالتفاف حول هياكلهم والتضامن معها تحقيقا لوحدة المحاماة واستقلاليتها.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 14 أفريل الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق ورئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا شوقي الطبيب.
وكان الطبيب قد أفاد في وقت سابق بأنه تلقى استدعاء جديدا للمثول يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري أمام أحد قضاة التحقيق، وذلك في إطار ملف جديد يحمل رقم 5 ضمن سلسلة من الملفات التحقيقية التي فُتحت ضده.
وأدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاقة إيداع في حق الطبيب، معتبرة أنه إجراء تعسفي تمّ في خرق صريح للإجراءات القانونية.
من جهته، أعلن المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان عن تشكيل لجنة دفاع لتحديد آليات الدفاع واستراتيجياته عن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، الصادرة بحقه بطاقة إيداع بالسجن لشبهة “تدليس” عندما كان مشرفا على الهيئة.
وعبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن استغرابه من إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد شوقي الطبيب “دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط القرينة البراءة ورغم امتثاله الإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد السماعه”.
أخبار ذات صلة:
