واعتبرت الأحزاب الممضية على بيان مشترك، أن تواصل اعتقال عدد من أعضاء أسطول الصمود على خلفية نشاطهم الداعم لكسر الحصار المفروض على غزّة، خطوة ذات أبعاد سياسية بالأساس، مشيرة إلى أن توجيه تهم ذات طابع مالي لهؤلاء النشطاء لا يمكن فصله عن سياق أوسع يُراد من خلاله التضييق على أشكال التضامن الشعبي وتجريم المبادرات المستقلة الداعمة للحق الفلسطيني، وهو ما يُثير مخاوف جدّية بشأن توظيف القضاء في قضايا ذات خلفية سياسية، وفق نص البيان.
وندّدت الأحزاب بـ”حملات التشويه الممنهجة التي تستهدف نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية، والرامية إلى تجريم العمل الشعبي المشروع”.
وطالبت بسنّ قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وشدّدت الأحزاب على ضرورة استعادة “الزخم النضالي الشعبي في ظلّ تواصل العدوان على غزّة وتصاعد الاعتداءات على مختلف جبهات المقاومة وبالخصوص العدوان الصه-امريكي الهمجي على إيران و لبنان”، معبرة عن رفضها لكل السياسات والتشريعات التي تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القوانين العنصرية الصادرة عن الكيان الاحتلال وآخرها القانون الفاشستي المتعلق بإعدام الأسرى في سجون الاحتلال، وفق ما ورد في البيان.
ودعت إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كل أشكال الدعم السياسي والشعبي والإنساني للقضية الفلسطينية.
يذكر أنه في 16 مارس الفارط، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة من نشطاء أسطول الصمود وهم غسان هنشيري ووائل نوّار وجواهر شنّة وسناء المساهلي، محمد أمين بنّور ونبيل شنّوفي وغسان بوغديري وذلك بعد فتح تحقيق ضدهم بشبهات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة، وتبييض أموال.
