أفاد، اليوم الأربعاء 15 أفريل 2026، حزب التحالف من أجل تونس أن البلاد تعيش حالة توتّر متزايدة وشعور عام بعدم الارتياح في صفوف الشعب التونسي، نتيجة التواجد غير القانوني لمهاجرين أفارقة مجهولي الهوية والجنسية، وما رافق ذلك من انتشار مريب في الأراضي الفلاحية والأحياء الشعبية، بالتوازي مع تنامي مظاهر العنف والجريمة.
وأشار، حزب التحالف من أجل تونس، إلى أن المواطن التونسي أصبح يشعر بتهديد مباشر لأمنه واستقراره الاجتماعي والاقتصادي، بل وحتى لنسيجه الديمغرافي، وفق نص البيان.
وأضاف “وإزاء ما لاحظناه من مساعٍ من بعض نواب مجلس نواب الشعب لتمرير مبادرات تشريعية قد تفتح الباب أمام توطين هؤلاء المهاجرين، بما في ذلك مقترحات تمكين مواليد من والدين مجهولي أو عديمي الجنسية من الحصول على الجنسية التونسية”.
وطالب الحزب بتجميد أعمال مجلس نواب الشعب، والرفض القاطع لكل أشكال التوطين أو الاستيطان فوق الأراضي التونسية لأي تواجد غير قانوني.
وعبّر حزب التحالف من أجل تونس عن وقوفه التام واصطفافه الكامل إلى جانب إرادة الشعب التونسي والدفاع عن سيادة الدولة، وفق م ورد في البيان.
كما عبّر الحزب عن “فقدانه الثقة في مجلس نواب الشعب، الذي نعتبره قد حاد عن أهداف المسار الإصلاحي المنطلق منذ 25 جويلية 2021”.
وشدّد على ضرورة العمل الفوري على ترحيل المهاجرين غير النظاميين وفق ما يقتضيه القانون ويحفظ سيادة الدولة، و مراجعة كلّ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الإتحاد الأوروبي.
