عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن استغرابه من إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد شوقي الطبيب “دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط القرينة البراءة ورغم امتثاله الإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد السماعه”.
كما عبر عن رفضه للاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة الطابعها الاستثنائي وربطها بتقدم الأعمال الاستقرائية ولأولوية قرينة البراءة والحقوق الأساسية بما في ذلك مبدأ الحرية.
وشدد مجلس الهيئة على تصميم المحاماة التونسية على أن تواصل معركة الدفاع من أجل الدود عن حقوق الدفاع دون تردد، وبالخصوص الدفاع عن العميد شوقي الطبيب.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان قد أعلن عن تشكيل لجنة دفاع لتحديد آليات الدفاع واستراتيجياته عن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، الصادرة بحقه بطاقة إيداع بالسجن لشبهة “تدليس” عندما كان مشرفا على الهيئة
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق ورئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا شوقي الطبيب.
وكان شوقي الطبيب قد مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في ملف تحقيقي جديد.
وكان الطبيب قد أفاد في وقت سابق بأنه تلقى استدعاء جديدا للمثول يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري أمام أحد قضاة التحقيق، وذلك في إطار ملف جديد يحمل رقم 5 ضمن سلسلة من الملفات التحقيقية التي فُتحت ضده.
وشدد على أن “الهرسلة القضائية لا تقتصر آثارها على الجانب القانوني، بل تمتد إلى الهدف المنشود منها وهو المجال الرمزي والإعلامي، حيث يكفي تداول الاتهامات لإحداث أثر دائم في الرأي العام، حتى في حال ثبوت عدم صحتها لاحقا”، وفق تعبيره.
وكان شوقي الطبيب قد مثل يوم 6 أفريل الجاري أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تقرر تأجيل القضية إلى يوم 27 أفريل.
وكانت هيئة الدفاع قد أفادت في وقت سابق بأن الملف يعود إلى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، تعهد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح تعلقت به.
