أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاقة إيداع في حق العميد شوقي الطبيب، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد معتبرة أنه إجراءً تعسفيًا تمّ في خرق صريح للإجراءات القانونية.
وشددت الرابطة على أن “هذا الإجراء يُمثّل خرقًا صارخا للقانون، وخاصة قرينة البراءة، ويُعدّ مساسًا خطيرًا بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي يفترض أن توفّرها العدالة لكل مواطن”.
مشيرة إلى أن ما حصل هو حلقة اخرى من حلقات توظيف القضاء واستعماله كأداة للضغط وهرسلة الناشطين المدنيين والسياسيين، الصحافيين والمحامين وغيرهم.
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه واحترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع في جميع مراحل التتبع.
كما دعت إلى وضع حدّ لكل أشكال توظيف القضاء وضمان استقلاليته الفعلية.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان قد أعلن عن تشكيل لجنة دفاع لتحديد آليات الدفاع واستراتيجياته عن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، الصادرة بحقه بطاقة إيداع بالسجن لشبهة “تدليس” عندما كان مشرفا على الهيئة
وعبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن استغرابه من إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد شوقي الطبيب “دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط القرينة البراءة ورغم امتثاله الإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد السماعه”.
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق ورئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا شوقي الطبيب.
وكان شوقي الطبيب قد مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في ملف تحقيقي جديد.
وكان الطبيب قد أفاد في وقت سابق بأنه تلقى استدعاء جديدا للمثول يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري أمام أحد قضاة التحقيق، وذلك في إطار ملف جديد يحمل رقم 5 ضمن سلسلة من الملفات التحقيقية التي فُتحت ضده.
