واعتبرت حركة حق أن حرمان عمال وإطارات شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية من أجورهم إلى حدود اليوم في كل من أم العرائس والرديف والمظيلة والمتلوي، سابقة صادمة تكشف عمق الأزمة التي بلغتها البلاد.
وأدانت هذا “الانزلاق الخطير” الذي حوّل الأجور من حق مضمون إلى ملف قابل للتأجيل، معتبرة أن ما يحدث مساس مباشر بكرامة العامل وتهديد للسلم الاجتماعي، وفق نص البيان.
وشدّدت على أن هذا الوضع لم يعد يُفسَّر كتعطّل ظرفي بل كنتيجة واضحة لسياسات مرتجلة وإدارة عاجزة فقدت القدرة على تأمين أبسط التزاماتها.
وحمّلت حركة حق المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية وكلّ الجهات المشرفة على القطاع المنجمي باعتبارها المسؤولة عن هذا “الإخلال الفادح وعن تآكل الثقة بين الدولة ومواطنيها”.
ودعت إلى الصرف الفوري وغير المشروط للأجور ورفض كل محاولات التسويف أو التبرير، مؤكّدة ضرورة فتح هذا الملف بجرأة وشفافية بعيدا عن المعالجات الظرفية.
وأشارت الحركة إلى أن الاستمرار في هذا النهج وفي سياسة الهروب إلى الأمام لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان، وأن تجاهل الجهات المنتجة لم يعد ممكنا دون كلفة اجتماعية وسياسية باهظة.
وأفادت بأن “الدولة التي تعجز عن ضمان أجر العامل تعجز عن إقناع مواطنيها بأي التزام آخر”.
وكانت الجامعة العامة للمناجم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، قد أصدرت يوم 30 مارس الماضي، بيانا عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء الوضع المالي والاجتماعي الذي تمر به شركة فسفاط قفصة، محذرة من تداعيات استمرار الأزمة على مستقبل المؤسسة واستقرار الجهة.
مقالات ذات صلة:
