قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن تصريح النائب بالبرلمان طارق مهدي” لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، بل هو تعبير صريح عن ذهنية متخلّفة، تبرر العنف وتشرعن جريمة الاغتصاب عبر ربطها بمعايير بائسة تتعلق بالجمال أو الانتماء”.
أدانت الرابطة بأشد العبارات التصريح، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكا خطيرا لكرامة النساء ومساسا جوهريا بمبادئ حقوق الإنسان.
طالبت الرابطة النائب المعني بتقديم اعتذار علني، صريح، وغير مشروط.
كما دعت الرابطة التونسية في بيان لها مجلس النواب إلى تحمّل مسؤوليته كاملة واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يضمن تطبيق القانون ويضع حدا لمثل هذه الانحرافات الخطيرة داخل المؤسسة التشريعية.
كرامة الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو عِرقه، أو دينه أو أصله…، خط أحمر لا يقبل المساومة أو الانتقاص، وأن حماية النساء من العنف والتمييز، تُعدّ التزاما لا رجعة فيه، وأساسا لا غنى عنه لدولة القانون والمؤسسات.
وشددت الرابطة على ضرورة التطبيق الصارم والفعلي للقوانين ذات الصلة، ومحاسبة كل من يحرّض على التمييز أو يُبرّر العنف، دون أي تساهل أو إفلات من العقاب.
يذكر أن مداخلة النائب طارق مهدي خلال جلسة استماع لوزير الداخلية اليوم الاثنين قد اثارت جدلا واسعا بعد أن عبر عن استغرابه من اغتصاب المهاجرات من افريقيا جنوب الصحراء رغم وجود الجمال التونسي.
