قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إن نية الترشح للانتخابات الرئاسية كلفت الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي 6 سنوات سجنا.
وطالبت تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات بإيقاف نهج تصحير الحياة السياسية في تونس، والتضييق على الفضاءين المدني والسياسي، على غرار إيقاف قيادات الأحزاب السياسية المعارضة وتطبيق ما وصفته بـ”الرسكلة القضائية” ضدهم، بما يتيح سجنهم المتكرر وفق قضايا ذات صبغة تتعلق بغسل الأموال أو تجريم حرية الرأي والتعبير.
ذكّرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأنه لا يمكن فصل التهم الموجهة للمرايحي عن السياق السياسي والمناخ السلبي الذي تشهده البلاد منذ 25 جويلية 2021، والانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وما تكرّسه من مساس بالحقوق والحريات، على غرار حرية التعبير والعمل السياسي.
وندّدت الجمعية، كذلك، بتضخم عدد القضايا ذات الطابع السياسي، بما من شأنه المساس بجوهر المحاكمة العادلة.
أُحيل الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، بتاريخ 10 أفريل 2026، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع آخرين في ذات القضية، وذلك بتهم تتعلق بجرائم مصرفية ومالية، والتعامل مع مقيم وغير مقيم، وغسل الأموال.
ويأتي ذلك بعد أن قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عنه بتاريخ 16 مارس 2026، وتأجيل محاكمته مع متهمين آخرين إلى جلسة 10 أفريل 2026، التي قضت فيها الدائرة بسجنه لمدة 6 سنوات في قضية تتعلق بغسل الأموال وجرائم مصرفية والتعامل بين مقيم وغير مقيم، وفق مصدر قضائي.
