وأضافت أنه يمكنهم الحصول على شهادة في عدم الخضوع للأداء من مكتب مراقبة الأداءات المختص، بالاستناد إلى العنوان المدوّن ببطاقة التعريف الوطنية كلما دعتهم الحاجة لذلك.
وشددت وزارة المالية على عدم صدور تشريعات جديدة في المجال الجبائي تتعلق بالتونسيين المقيمين خارج البلاد التونسية.
مشيرة إلى أن مصالح الإدارة العامة للأداءات على ذمة كل المواطنين للنظر في اعتراضاتهم وتحفظاتهم عند الاقتضاء.
يذكر أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا تصريح النائب بالبرلمان الطاهر بن منصور بعد توجهه بسؤال كتابي الى وزيرة المالية للاستفسار حول مطالبة مصالح بوزارة المالية ببعض التونسيين بالخارج بدفع ضرائب عن مداخيلهم.
ووفق رسالة بن منصور فإن مصالح وزارة المالية تعللت بعدم وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع بعض تلك الدول إضافة إلى مطالبة المهاجرين المقيمين في دول لتونس اتفاقية عدم ازدواج ضريبي معها أن يدلوا بما يثبت دفعهم لضرائبهم في تلك الدول.
